الرقابة القضائية لمدير مناجم حديد الونزة بتبسة

اتهم بتبديد 60 مليارا وإبرام صفقات مشبوهة

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات، مساء الإثنين، مدير شركة مناجم حديد الشرق بالونزة بولاية تبسة تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجهت له الضبطية القضائية، تهم تبديد واختلاس المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة، وعرقلة السير الحسن للعدالة والإقرار الكاذب، وهذا بعد فتح تحقيق معمق في القضية على مستوى الشركة، بناء على مجموعة من المراسلات الواردة إلى الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية بأمن الولاية، والتي تتضمن جميعها معلومات هامة وسرية تتعلق بالتصرفات المشبوهة الصادرة عن المتهم.
حيث تضمنت المراسلات قضايا تبديد المال العام، عن طريق اقتناء عتاد للحفر، تمثل في 3 آلات خاصة بذلك بموجب مناقصة وطنية ودولية مفتوحة، والتي كللت بإبرام عقد مع شركة أجنبية بلجيكية، أين حدد المبلغ الإجمالي لشراء هذا العتاد بحوالي 20 مليار سنتيم، إلا أن المدير لم يلتزم ببنود العقد التي تحدد كيفية الضمان ووضع العتاد بالخدمة، وأيضا إرسال موظفين من الشركة قصد تلقي تكوين على كيفية تشغيله، كما أن آلات الحفر محل العقد، لم تبد أي نجاعة أو مردود بسبب تعرضها للأعطاب الميكانيكية باستمرار، إضافة إلى تسجيل عدة نقائص بها، إلا أن المتهم لم يحرك ساكنا تجاه الشركة المذكورة وفقا لما ينص عليه العقد المبرم.
ومن جهة أخرى، فإنه قام بإبرام عقود خدمات مع شركتين وطنيتين، وهذا من أجل تغطية العجز في الإنتاج، الناجم عن عدم نجاعة آلات الحفر المذكورة، حيث قدرت القيمة المالية لهذه العقود بحوالي 48 مليار سنتيم جزائري سنويا، كما أنه من ضمن التصرفات المشبوهة الوارد ذكرها مصاريف تعويض المهام الخاصة به، أين تعمد أخذ التعويضات نقدا بالرغم من أنه قام بإبرام اتفاقيات مع عدة فنادق مختلفة، تقوم بالتكفل التام به أثناء قيامه بمهامه بمناطق مختلفة، وبناء على التحقيق المفتوح في القضية، تم جمع واسترجاع نسخ من مختلف الوثائق المتعلقة بالصفقة الخاصة باقتناء هذا العتاد لفائدة الشركة إضافة إلى نسخة من العقد المبرم بين المدير والشركة الأجنبية، التي قامت باستيراد العتاد وكذا نسخ من محاضر الاستلام المؤقت، والوضع تحت الخدمة بمنجمي الونزة وبوخضرة، كما أنه تم الحصول على التقارير المتعلقة بساعات العمل المنجزة، وكذا تسجيل الملاحظات والنقائص، إلا أن المدير أثناء سير التحقيق نفى ضمن تقرير مفصل إبرام أي عقود خدمات مع الشركتين الوطنيتين، كما أنه نفى حضور لجنة تفتيش وزارية طيلة شغله منصب المدير، وقد شمل التحقيق أيضا أطرافا في القضية من موظفين تابعين لمنجمي الونزة وبوخضرة، حيث أكدوا بأن آلات الحفر التي وضعت تحت الخدمة بمنجمي الونزة وبوخضرة لم تعط أي مردود ولم تساهم إطلاقا في تطوير وتحسين عملية الإنتاج، وبعد الانتهاء من كافة مجريات التحقيق، تم تقديم المتهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص، حيث تم إحالة الملف على قاضي التحقيق، والذي تم وضعه تحت الرقابة القضائية، لتورطه في الإدلاء والاستعمال لشهادات وإقرارات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، والاختلاس والاستعمال من دون وجه حق لصالحه لممتلكات وأموال عمومية.