الرئيس ليس مُلزما.. والدستور لم يحدد ماهية الأغلبية البرلمانية

استشارتها عند تشكيل حكومته.. خبراء وسياسيون ل"الشروق":

تساءل كثيرون عن مدى التزام الرئيس عبد المجيد تبون، بالنص الدستوري القاضي باستشارة الأغلبية البرلمانية عند تشكيل حكومة، عبد العزيز جراد، فيما يرى محللون سياسيون أن الحكومة الجديدة ستكون انتقالية أو حكومة تصريف أعمال، تنتهي مهمتها بعد تنظيم انتخابات تشريعية.
يؤكد الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري في تصريح ل”الشروق”، بأنه وطبقا للفقرة الخامسة من المادة 91 من الدستور الحالي، يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، ولم يحدد الدستور ما المقصود بهذه الأغلبية، هل هي الحزب المتحصل على أغلبية داخل البرلمان بغرفتيه، أو الأغلبية المكونة من مجموعة من الأحزاب كونت ائتلافا فيما بينها.
وحسب محدثنا فإنه “بغض النظر عن هذا النقاش الدستوري والقانوني، فإن نص المادة 91 جاء بصياغة عامة، فيما يتعلق بهذه الاستشارة ومدى إلزاميتها بالنسبة لرئيس الجمهورية، ومن مُنطلق أن الرأي الاستشاري كقاعدة عامة هو غير ملزم بالنسبة للجهة طالبة هذا الرأي”.
وحسب الخبير الدستوري، فالحكومة المعلن عنها الخميس، جاءت بدون انتماء سياسي ولا تمثل أيّ أغلبية حزبية، بمفهوم المادة دائما 91 من الدستور، وهو ما يؤكد، حسبه “الاستقلالية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في اختياره، سواء للوزير الأول أو أعضاء الحكومة، وستتضح هذه الصورة أكثر عند إعداد الوزير الأول مخطط عمل حكومته، وعرضه على البرلمان للموافقة عليه”.
وقال لوراري، أنه تبعا لنص المادة 94 من الدستور، فإنه لن تباشر الحكومة الجديدة مهامها الجديدة، وفقا للدّستور ساري المفعول، إلاّ بعد أن يُصادِق المجلس الشعبي الوطني، على برنامج عملها، وفي حال رفض البرلمان المصادقة على مخطط عمل الحكومة للمرة الثانية، فذلك يؤدي الى استقالة الحكومة وفقا لنص المادة 95 من الدستور.
وحينها يتولى رئيس الجمهورية مرة ثانية، تعيين وزير أول من جديد، وفقا لنفس الطرق والإجراءات، وكذلك الحال عند تعيين أعضاء حكومة لا تلقى موافقة على مخطط عملها من المجلس الشعبي الوطني، ما يؤدي ذلك إلى حل المجلس الشعبي وُجوبا، “وهو الأمر الذي نستبعد وقوعه، على اعتبار أن الممارسة في عرف الحكومات بالجزائر لم تشهد مثيلا لهذه الحالة”.
ويعتبر الخبير الدستوري، أنه لعل ما تضمنه الدستور من إشارة الى ضرورة قيام رئيس الجمهورية باستشارة الأغلبية البرلمانية، يندرج في الجمع بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية في اطار من التعاون والتكامل، “لأنه غالبا ما تنتمي الأغلبية البرلمانية، الى نفس الاغلبية التي ينتمي اليها رئيس الجمهورية، حتى وإن كان هذا الأخير مترشحا حرا”.
ومن المتوقع، حسبه، أن يقوم البرلمان بمجلسيه بالموافقة على مخطط العمل الذي ستعده الحكومة وتقدمه لمجلس الوزراء المبرمج اليوم الأحد، بغرض دراسته والموافقة عليه قبل تقديمه الى البرلمان للموافقة عليه.
ومن جهته، يؤكد القيادي بجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف في تصريح ل”الشروق”، أن الدستور الحالي، ينصّ على الاستشارة النيابية قبل تشكيل الحكومة، “ولكن شرعية الواقع تؤكد أن الأغلبية النيابية مفبركة ومن صنع العصابة، وبالتالي لا معنى لها” على حدّ تعبيره.
بعد تعديل الدستور يمكن الحديث عن الأغلبية البرلمانية
وبالتالي، ليس من الضروري استشارة هذه الاغلبية المفبركة “التي نطالب برحيلها وذهابها منذ آخر انتخابات 2017، وعلى مستوى كل المجالس، الأمة والمجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية، خاصة وأن سبب أزمتنا الحالية هي هذه الأغلبية”.
ويرى محدثنا، أنه إذا تم تعديل الدستور مستقبلا، فعند ذلك يمكن استشارة هذه الأغلبية النيابية. وبخصوص رأيه في الحكومة الجديدة، قال بن خلاف “هي حكومة لمرحلة، أو حكومة تصريف أعمال من جديد، تبقى حتى تنظيم انتخابات تشريعية، وبعدها الأصل أن تشكل الحكومة حسب نتائج الانتخابات التشريعية التي تُحترم فيها الإرادة الشعبية”.
وانتقد المتحدث العدد الكبير للوزراء، فوصف الحكومة “بحكومة تشغيل الشباب”، وقال “نحن في عز أزمة مالية، وهذا يزيد من مصاريف مؤسسة الرئاسة”، معتقدا بأن الطاقم الحكومي أكاديمي أكثر منه سياسي، “وقد يسدّ الطاقم الإداري للوزارت هذه الفجوة” ومهمة التشكيلة الجديدة -حسبه- هي “تفكيك القنابل الموقوتة التي تركتها العصابة في جل القطاعات”.
وقال بن خلاف، إنهم كمعارضة، سيواصلون عملهم كنواب وكحزب في “التخندق مع الشعب، للدفاع عن مطالبه المشروعة، والتي تحقق البعض منها فقط منذ حراك 22 فيفري، وسنمارس دورنا الرقابي في البرلمان وفي غيره، كما تعودنا لنكون قوة مراقبة واقتراح وإثراء وإعطاء البدائل، وليس للنقد فقط، لأن المرحلة تقتضي التقاء جهود الخيرين في البلد، لإخراج الجزائر من الأزمة المتعددة الجوانب التي نعيشها اليوم”.