قانونان جديدان للتعمير والبنايات غير المكتملة قريبا

قال إن النصين سيغيران الوجه العمراني للبلاد.. بلعريبي:

❊تحرير أزيد من 85 ألف محضر مخالفة لقانون البناء بين 2020 و2024
❊منح 580 ألف إعانة للسكن الريفي والبناء الذاتي
❊اقتراح إنجاز 16 مسجد قطب على بالأقطاب الحضرية الجديدة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، أن دائرته الوزارية شارفت على الانتهاء من إعداد قانون التعمير الجديد، وكذا قانون خاص بالبنايات غير المكتملة، مؤكدا أن النصين سيغيران الوجه العمراني للبلاد.
أوضح بلعريبي في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن قانون التعمير الجدد الذي سيطرح قريبا على البرلمان، سيعالج عديد الإشكاليات المطروحة في هذا المجال. وأعلن في سياق متصل، عن عمل دائرته الوزارية أيضا، على إعداد قانون خاص بالبنايات غير المكتملة، لافتا إلى أن هذه الترسانة القانونية ستغير خلال السنوات القادمة الوجه العمراني للبلاد. وذكر أن عدد ملفات تسوية البنايات غير المكتملة التي وضعت على مستوى لجان الدوائر، في إطار تنفيذ القانون 08-15، بلغ أزيد من 1,165مليون ملف، تمت دراسة 86% منها، وقبلت 46% من إجمالي الملفات الموضوعة. كما تم تسليم عقود التعمير ل26% من أصحاب الملفات، يضيف الوزير، الذي أشار إلى أن دائرته الوزارية تعمل مع مصالح وزارة الداخلية لتفعيل لجان المكلفة دراسة الملفات بشكل أكبر.
وبخصوص مخالفة قانون البناء والتعمير، كشف الوزير أنه تم تحرير أزيد من 85 ألف محضر مخالفة بين سنتي 2020 و2024، فيما بلغ عدد عمليات الهدم من طرف مصالح الجماعات المحلية 3589 عملية، لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا على مشروع نصّ تنظيمي يتطرق إلى جميع الإشكاليات المطروحة في هذا الصدد.
وحظيت عملية مطابقة البنايات واستكمال إنجازها بمتابعة خاصة من طرف وزارة السكن، التي بادرت بعدة قوانين ومراسيم وتعليمات وزارية مشتركة من شأنها احتواء هذه الظاهرة، يضيف بلعريبي الذي نوّه بقرار رئيس الجمهورية بدمج المديرية العامة للتهيئة العمرانية ضمن دائرته الوزارية. وتعمل هذه المديرية حاليا على دراسة عدة مخططات ستوفر نظرة شاملة للتعمير. كما تعمل على دراسة خاصة لإعادة تهيئة وهيكلة الممرات على طول الطريق السيار شرق-غرب، بما يسمح بتحسين واجهات البنايات وبإعادة توجيه الاستثمار السكني والعمراني نحو هذه الممرات ويعزز جاذبية الفضاءات المحاذية لهذا الطريق.
وبالنسبة لتفعيل قرار رئيس الجمهورية برفع إعانة السكن الريفي إلى 1,1 مليون دينار بالمناطق الجبلية في الولايات الشمالية والهضاب العليا والولايات الجنوبية، أوضح بلعريبي، أن ذلك استلزم إعادة النظر في المراسيم التنفيذية والنصوص التنظيمية لتصنيف البلديات وفقا لطبيعتها الجغرافية. وتم في هذا الصدد إنشاء فوج عمل بين وزارات السكن، المالية والداخلية، بناء على مراسلة من الوزارة الأولى شهر جويلية الماضي، لإنهاء الدراسات الخاصة بتصنيف البلديات، يضيف الوزير، الذي أكد أن الانتهاء من العملية سيكون قبل نهاية السنة الجارية. وذكر الوزير أن عدد إعانات السكن الريفي والبناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية بلغت أزيد من 580 ألف بين 2020 و2024، فيما بلغ مخزون الإعانات التي لم ينطلق تجسيدها بعد أزيد من 437 ألف إعانة، موزعة على 273 ألف إعانة للسكن الريفي و163 ألف إعانة للتجزئات الاجتماعية، فيما بلغ عدد التجزئات الاجتماعية التي تم إنجازها فعليا خلال سنتي 2024 و2025 أزيد من 58 ألف تجزئة.
وفي ردّه على سؤال حول إنجاز المساجد في الأحياء السكنية الجديدة، أكد الوزير أن القطاع يسهر على تخصيص العقار لإنجاز المرافق العمومية في هذه الأحياء وإدراجها في مخططات المجمّعات الكبرى والأقطاب الحضرية. كما يشرف القطاع على إنجاز عدد من المساجد، حسب الوزير، الذي أشار إلى اقتراح إنجاز 16 مسجد قطب على مستوى الأقطاب الحضرية الجديدة.