عبارة قالها الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، يمكن اعتبارها مؤشرا قويا على مواصفات وطبيعة المرحلة المقبلة، والتي يتوقع أن يتراجع فيها حضور الأدوات السياسية التي استعملت في عهد نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة. ميهوبي وفي الندوة الصحفية التي عقدها الخميس، قال إن إطارات ومناضلي حزب أويحيى السابق، ناقشوا فكرة لم تكن مطروحة قبل الثاني والعشرين من فبراير 2019، وهي إمكانية تغيير تسمية “التجمع الوطني الديمقراطي”، خلال المؤتمر المزمع عقده في غضون الشهرين المقبلين. تغيير تسمية القوة السياسية الثانية (…) في البلاد، بات في نظر الكثير من مناضلي وإطارات الحزب، ضرورة أكثر من ملحة من أجل استمراره، وخاصة بعد النتائج المخيبة التي حققها الحزب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي خاضها كما هو معلوم أمينه العام بالنيابة، واحتل المرتبة ما قبل الأخيرة من حيث عدد الأصوات المعبر عنها. وعلى مدار أزيد من عشرين سنة، ظل “التجمع الديمقراطي” واجهة سياسية للسلطة، تقلد خلالها الكثير من إطاراته مناصب سامية في الدولة، في صورة رئيس الحكومة والوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، الذي قضى لوحده في قصر الدكتور سعدان، أكثر من نصف تلك المدة قبل أن يطرد من قبل “الحراك”، فضلا عن العشرات من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. غير أن خروج الملايين من الجزائريين إلى الشارع لإسقاط ما بات يعرف ب”نظام العصابة”، حاملين مطالب أخرى كان من بينها ترحيل الأحزاب السياسية التي كانت تضمن التغطية السياسية لنظام الرئيس السابق، حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية، وحركة تجمع أمل الجزائر “تاج”، قلب معطيات المشهد السياسي. ولم يكن غضب الجزائريين من أحزاب السلطة سببه توفيرها الغطاء السياسي للعصابة التي أفسدت الممارسة السياسية فحسب، بل لأن زعماءها تبين أنهم متورطون في قضايا فساد، فأويحيى يقضي عقوبة 15 سنة سجنا بسبب تهم في الفساد، أما بقية زعماء الأحزاب الأخرى الموجودة أيضا بسجن الحراش، في صورة كل من جمال ولد عباس عن “جبهة التحرير”، وعمار غول عن حزب “تاج”، وعمارة بن يونس عن “الحركة الشعبية”، فينتظرون دورهم. كل هذه المعطيات تجعل استمرار نشاط تلك الأحزاب بأسمائها التي أصبحت رمزا للفساد والتزوير في نظر الجزائريين، أمرا بالغ الصعوبة، وهو المعطى الذي يكون قد تفطن له المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، عندما طرح فكرة تغيير تسمية الحزب. والواقع أن “التجمع الديمقراطي”، ومنذ أن طالب الشعب ب”ترحيله” خرج من حسابات السلطة هو ونظراؤه في “التحالف الرئاسي” سابقا، فقد تم إقصاؤهم من المشاورات التي قادتها هيئة الوساطة والحوار التي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس، كما لم يستشر في تشكيل حكومة الرئيس عبد المجيد تبون الأولى، رغم حيازته رفقة الحزب الغريم، الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تغيير تسمية حزب أويحيى سينسي الجزائريين ممارساته، ويمسح من ذاكرتهم تلك التصريحات المحتقرة للجزائريين، التي صدرت عن زعيمه المسجون؟ يرى مراقبون أن ما رسخته السنون من ممارسات، لا يمكن أن يمحي ما انطبع لدى الرأي العام عن هذا الحزب، الذي ولد بشوانب تركية في العام 1997.. فحتى غريمته “جبهة التحرير” وهي الضليعة في دواليب السلطة ودهاليزها، لم تسلم من أذاه وهو رضيع، فكيف للجزائريين أن يسلموا منه وقد تجاوز عمره العقدين؟
