مجلس الدولة يؤجل الفصل في قضية جاب الله إلى 10 جويلية

أجل مجلس الدولة أمس النطق في الاستئناف المرفوع أمامه من قبل شيخ حركة الإصلاح الوطني جاب الله ضد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر في 12 جوان، إلى يوم 10 جويلية المقبل، واعتبر دفاع حركة الإصلاح الإجراء عادي بينما تغيب دفاع التقويميين وممثل وزارة الداخلية عن الجلسة.
القرار المطعون فيه والصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 12 جوان 2006 يقضي بتوقيف نشاطات رئيس حركة الإصلاح الوطني وأمين مال الحركة وأمر أيضا بتجميد النشاطات الرامية إلى عقد المؤتمر الأول للحركة وتجميد أرصدة الحزب، وقد تم توقيف تنفيذ القرار المذكور بقرار آخر صدر بتاريخ 3 أكتوبر 2006 عن مجلس قضاء الجزائر أيضا.
فبالنسبة لجلسة يوم أمس استمع فيها قاضي مجلس الدولة إلى دفاع حركة الإصلاح الوطني الذي رفع إلى هيأة المحكمة نقطتين قانونيتين اعتمد عليهما للطعن في القرار المذكور، حيث حملت عريضة الطاعن انتفاء الصفة القانونية للأشخاص الذين حركوا الدعوى في أول الأمر وهم التقويميون، حيث أكد المحاميان حجاج وخبابة أن هؤلاء اشخاص قاضوا حزبا وهم في الأصل لا يملكون الصفة القانونية لذلك، وهي اول نقطة قانونية سعى الدفاع لإقناع هياة المحكمة بها.
وتعلقت النقطة الثانية في مرافعة الدفاع بالاختصاص النوعي الذي يعد هو الآخر من النظام العام، حيث طعن جاب الله في كون أن الجهة التي نظرت في القضية منذ بدايتها ليست الجهة المختصة بذلك، وهي الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، بينما كيف الدفاع قضية جاب الله ضد خصومه قضية قانون عام ليس للإدارة دخلا فيها لأنها قضية أشخاص ضد حزب، وما يؤكد هذه الوضعية القانونية حسبهم هو أن وزارة الداخلية طلبت منذ الدرجة الابتدائية للقضية إخراجها من الخصومة، وبالتالي لم تعد الإدارة ممثلة في القضية منذ مرحلتها الأولى وكان على القضاء العادي النظر فيها بدل القضاء الإداري، حيث يعتقد الدفاع أن مجلس الدولة عندما يفصل في القضية يوم 10 جويلية بعد المداولة لن يكون منتصرا ومهزوما بقدر ما سيكون انتصارا للقانون.
غنية قمراوي:ghaniaguemraoui@ech-chorouk.com