اعترض سكان حي الذكارة ببلدية سيدي عابد في ولاية تيسمسيلت، أشغال إنجاز مشروع تهيئة طريق يشق أجزاء أرض، مملوكة لهم على مسافة 1500 متر تقع بين حيهم ومقر البلدية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل وإيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى لكشف حقيقة المشروع الذي تحاول المقاولة المكلفة بإنجازه من قبل مديرية الفلاحة، حسب تصريحات السكان، تنفيذه في غير موقعه الأصلي، وهو ما يعد تحايلا على القانون، على حد تعبيرهم. الغريب في الأمر يضيف المحتجون، هو أن عملية انطلاق المشروع تمت دون المرور على إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، عكس ما ينص عليه القانون، وهو ما يحول دون حصولهم على تعويض عادل. كما أن عملية التهيئة القاعدية لهذا المسلك تمت بالتراب بدل الحصى الرملي، أما الجسور فحدث ولا حرج ذلك أن صاحب المشروع لم يتوان في وضع قنوات تصريف المياه فوق التراب، أما الجسور فحدث ولا حرج. ما دفع السكان إلى المطالبة بالتحقيق في المشروع والذي على ضوئه يتقرر مواصلة أشغال الطريق أو تغيير موقع إنجازه. من جهتها، رفعت “الشروق”، انشغالات المحتجين إلى رئيس البلدية الذي أوضح أن هذا المشروع الذي تقوم حاليا بتنفيذه مقاولة مكلفة من قبل مديرية الفلاحة، يهدف في الأساس إلى فك العزلة عن سكان المناطق الريفية، الذين هم بحاجة ماسة إلى المشروع لارتباطهم جميعا بالنشاط الفلاحي والرعوي، أما بخصوص إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة فأكد رئيس البلدية، أن الطريق مفتوح أمام الأهالي منذ سنوات، ما يجعل البلدية في غنى عن القيام بهذا الإجراء، مضيفا بأن مشروع الطريق الجارية أشغاله على مسافة 1500 يشق قطعة أرض مملوكة لأحد المواطنين، وقد تضرر جزء منها قد لا يتعدى ال70 مترا على حد قوله، ناصحا إياهم بالذهاب إلى العدالة للحصول على تعويضات بدل اللجوء إلى خيار توقيف المشروع.
