استحداث منحة الخطر للمخبريين وتعميم العلاوات

لجنة موظفي المخابر تلتمس تدخل الوزير وتقترح:

استعجلت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية لأجل الشروع في تعميم المنح والتعويضات على جميع موظفي المخابر كباقي أسلاك التربية الوطنية. ملتمسة من الوزير الجديد ضرورة التدخل للقضاء على الرتب الآيلة للزوال.
وأعلن، رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المخابر علي دحاح، عن تمسك هيئته بلائحة مطالبها المرفوعة للمكتب الوطني بتاريخ ال21 جانفي الجاري، عقب اجتماعها في ال21 جانفي بولاية الجلفة لوضع “استراتيجية عمل” موحدة، موضحا بأنه قد تم اغتنام فرصة اللقاء لرفع عديد الانشغالات والوصايا للوافد الجديد على القطاع والمتمثلة أساسا في ضرورة الإسراع في تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 315-08 المعدل والمتمم بالمرسوم 240-12، عن طريق معالجة وتصحيح اختلالاته بما يضمن العدالة والإنصاف لموظفي المخابر من حيث : الحق في الترقية لرتب عليا (مكون – مفتش)، مع التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 266-14.
والتمس المسؤول الأول عن اللجنة، من وزير التربية الوطنية الجديد، التدخل المستعجل لأجل تعميم استفادة جميع موظفي المخابر من كافة المنح والتعويضات على غرار منحة الأداء التربوي، منحة التأهيل، منحة التوثيق ومنحة الخبرة المهنية البيداغوجية، كباقي أسلاك التربية الوطنية، إلى جانب إعادة التصنيف للملحق والملحق الرئيسي لتحقيق القضاء على الرتب الآيلة للزوال، مطالبا باستحداث منحة الخطر لا تقل على 50 بالمائة من الراتب القاعدي نظرا للخطورة الناجمة في استعمال المواد الكيماوية.
كما، دعا، رئيس اللجنة علي دحاح، الوصاية إلى أهمية تفعيل “طب العمل” والرعاية الصحية بما يحفظ صحة وأمن موظفي المخابر، والعمل على تعديل مقاييس وضع الخريطة التربوية بتعيين موظفي المخابر حسب عدد الأفواج التربوية في المتوسط والثانوي.
ووجه رئيس اللجنة نداء لكافة منتسبي السلك، يدعوهم لتوحيد الصفوف والتكثيف من التعبئة والاستعداد لأي موقف تتطلبه المرحلة لإسماع صوت “المخبري”، الذي تعرض للإقصاء والتهميش رغم أنه جزء لا يتجزأ من العملية التربوية البيداغوجية ومكملا لمهمة التربوي.