سيعقد وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، سلسلة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين، ابتداء من الاثنين، بحيث سيجتمع بكل نقابة على حدا، استجابة لمطلبهم المتضمن عقد لقاءات على فرادى، أين تم تحديد تاريخ 3 ديسمبر الجاري لعقد أول اجتماع مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية، يليه اجتماع في 4 من نفس الشهر مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على أن يجتمع الوزير في ال 6 مع الكناباست وفي ال 9 مع نقابة السناباست، ليلتقي بنقابة عمال التربية في ال 11، فيما حدد تاريخ ال 16 لعقد اجتماع مع نقابة السناباب. وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، قويدر يحياوي، في تصريح ل »الشروق«، أنهم سيجتمعون بوزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، بحيث سيتم طرح النقاط التالية للنقاش من جديد، وعلى رأسها قضية الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية للقانون الخاص 12 240، من خلال إعادة النظر في بعض البنود كإدماج وترقية معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، وموظفي المخابر، مؤكدا بأن نقابته قد اقترحت إسقاط المادة 73 الفقرة الثالثة الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08 315، على هذه الرتب والأسلاك، مع إعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري الثانويات، في الوقت الذي شدد بأنه سيتم الدفاع بقوة عن ضرورة التعجيل في إدماج وتكوين أساتذة مواد النشاط "تربية بدنية، تربية موسيقية وتربية فنية"، لتمكينهم من الترقية على اعتبار أنهم لحد الساعة لم يستفيدوا من التكوين. ومن جهته، أوضح مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن نقابته ستلتقي بالمسؤول الأول عن القطاع بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، لعرض المناشير التطبيقية والمفاهيم الجديدة التي ظهرت عند الشروع في تطبيق أحكام القانون الخاص 12 240 المعدل والمتمم، مشيرا إلى أنه سيتم التطرق أيضا للأساتذة التقنيين، الذين تعهدت الوزارة بتسوية وضعياتهم في اتفاق رسم قبل تاريخ 31 ديسمبر الجاري. أما المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، فأوضح بأن لونباف ستدافع بقوة عن الأسلاك الآيلة للزوال، والمتمثلة في أساتذة التعليم الأساسي، معلمي المدرسة الابتدائية، مساعدي التربية، والمخبريين، كما سيتم التطرق أيضا لملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بغية إعادة النظر في القانون الخاص والنظام التعويضي بما يضمن تحسن ظروفهم المهنية والاجتماعية،. كما ستتم مناقشة ملف منحة التوثيق والصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية.
