حزب النور السلفي: مليونية "الانذار الاخير" مؤامرة لاسقاط النظام

أعلن مسؤول بحزب النور السلفي في مصر رفض حزبه للمسيرات التي تنظّمها قوى المعارضة، الثلاثاء، إلى القصر الرئاسي، محذرا في الوقت ذاته من استخدام تلك القوى للعنف وتعطيل مؤسسات الدولة.
واعتبر يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، توجّه المتظاهرين إلى قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة "تصرفًا مرفوضًا تمامًا"، واصفًا إياه بأنه "مؤامرة لإسقاط النظام ولإدخال مصر في نوع من الفوضى وعدم الاستقرار".
وأضاف مخيون، في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، أن التوجّه للقصر "تتواطأ فيه دول خارجية، وهو ما يصب في مصلحة إسرائيل لكي تظل مصر ضعيفة وغير مستقرة؛ فتبقى إسرائيل الوحيدة القوية"، مردفاً أن "خيوط هذه المؤامرة معروفة وتشترك فيها بعض دول المنطقة".
كما أكد أن "أي مصري مخلص وحريص على هذه البلاد وأمنها واستقرارها، سواء اتفق مع الرئيس أو اختلف معه، ينبغي أن يحافظ على مؤسسات الدولة وعلى سلامة الرئيس المنتخب"، لافتًا إلى أن الرئيس "لديه حرس جمهوري وقوات أمن، وهذه القوات أقسمت على الحفاظ على الشرعية؛ وبالتالي فلا بد من التصدي لأي خروج عن السلمية بكل قوة وحزم".
وفيما يتعلق بموقف جماعة "الدعوة السلفية"، نفى مخيون أنها تنوي إرسال أعضاء لها للصدام مع المتظاهرين.
ومن جانبه، حثّ خالد سعيد، المتحدث باسم "الجبهة السلفية"، المشاركين في مظاهرات، الثلاثاء،على "ضبط النفس وتجنب العنف"، محذرًا من أنه "في حالة وجود عنف أوتعطيل مؤسسات الدولة ستتقدم الجبهة السلفية ببلاغات ضدهم للنائب العام".
كما دعا محمد الظواهري، زعيم تنظيم السلفية الجهادية بمصر،الاثنين، إلى التصدي لمن يحاولون محاصرة القصر الرئاسي في القاهرة، ومنعهم بالقوة إذا لجأوا للعنف.
وتعتزم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة تنظيم مسيرات تتوجّه إلى قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة شرق القاهرة ،الثلاثاء ،للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الأخير، وسحب مشروع الدستور الجديد.
وتضم جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت عقب إصدار الرئيس المصري للإعلان الدستوري أحزابًا يسارية وليبرالية منها: الوفد، والدستور، والمصري الديمقراطي، إضافة إلى تحالف التيار الشعبي، والجمعية الوطنية للتغيير.
وتشهد مصر حالة من التوتر السياسي الحاد بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي عقب إصداره إعلانًا دستوريًّا جديدًا 22 من الشهر الماضي حصّن فيه قراراته من الطعن والإلغاء، كما حصّن فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من الحل، وهو ما اعتبرته المعارضة "تغولاً ديكتاتوريا"، فيما برره المؤيدون بأنه محاولة "لحماية مؤسسات الدولة من التفكك"، و"لقطع الطريق أمام النظام السابق من العودة".