2400 عامل بمجمع "تونيك" يناشدون رئيس الجمهورية التدخل

من أجل التدخل لإنقاذ المصنع العمومي من الإفلاس

لا يزال إضراب عمال المجمع العمومي لصناعة الورق والتعليب "تونيك صناعة"، ببوسماعيل بولاية تيبازة، قائما، حيث جدد المحتجون دعوتهم إلى تسوية مستحقاتهم المتمثلة في أجر 4 أشهر، رافعين لائحة مطالب إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد أن تجاهلت وزارة الصناعة والمناجم، حركتهم الاحتجاجية التي دخلت عامها الثاني، بعد غلق كل منافذ الحوار مع مسيري المجمع الذين قدموا ملفا للعدالة، مؤكدين فيه عدم شرعية الإضراب المرافق من طرف نقابة المجمع الذي يحتوى على 11 وحدة ب 2400 عامل.
وقال ممثلو العمال، في تصريح ل" الشروق" إن الوضعية المالية "الصعبة" للمجمع، أثرت على حياتهم الاجتماعية، مع ازدياد الضغط النفسي عليهم جراء المخاوف من اتخاذ إجراءات تقشف تؤدي إلى تسريح بعض العمال من مناصبهم، ناهيك عن المشاكل التي أثرت سلبا على النشاط الطبيعي للمجمع الذي شهد عديد الحركات الاحتجاجية منذ قرابة 9 أشهر، بسبب عدم الاستقرار في صب الأجور إلى جانب صب رواتب شهرية تقدر ب70 بالمائة من الأجر القاعدي العام للعمال، منذ شهر نوفمبر الماضي، فضلا عن التذبذب في تموين المصنع بالمواد الأولية للنشاط المحلية والخارجية، مؤكدين أن اللقاء الذي جمعهم بالمدير بتاريخ 2 فيفري الجاري، بحضور والي تيبازة ونقابة العمال، لم يثمر بأي نتيجة للصالح العام للعمال والمؤسسة.
وأضاف العمال المحتجون، أن تعطل الآلات الرقمية المستمر، والحلول الترقيعية في تصليحها المؤقت، كآلة استرجاع نفايات الورق، التي إن مسها العطب ستجبر نحو 180 عامل على التوقف عن العمل المؤقت، بالإضافة إلى التعطل المستمر لآلة "ميتسو" التي تستخدم في إنتاج المناديل الورقية التي تساهم في إنعاش خزينة المؤسسة المالية.
ويطالب العمال المضربون عن العمل، بمجمع " تونيك"، من وزير الصناعة والمناجم، تغيير مسيّر المجمع، في الوقت الذي يفضل فيه مديره العام الذي نصّب على رأس المؤسسة، قبل 7 أشهر، التريث لإيجاد حل نهائي بصب رواتب العمال المضربين وإيجاد حل مناسب لتصليح عتاد وآلات كل الوحدات.
ومعلوم أن ملف المجمع العمومي لصناعة الورق والتعليب "تونيك صناعة" موجود حاليا على مستوى وزارة الصناعة والمناجم، حيث سبق للمدير العام الحالي أن راسل وزيرة الصناعة السابقة، من أجل التدخل لإنقاذ المصنع العمومي من الإفلاس، بعد رفض البنوك منحه قروضا بسبب عدم وجود ضمانات.