"جلسة مغلقة" بالبرلمان لرفع الحصانة عن الوزير والي

نواب يلجأون إلى حيل قانونية لمنع تطبيق الإجراء

يعقد نواب المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، جلسة سرية للتصويت على قرار رفع الحصانة البرلمانية من عدمه عن النائب والوزير الأسبق للموارد المائية عبد القادر والي الذي رفض التنازل عنها طواعية بعد طلب رفعته وزارة العدل.
في جلسة هي الثانية من نوعها لنواب المجلس الشعبي الوطني، والمخصصة لرفع الحصانة البرلمانية عن نائب من عدمه، يجتمع نواب الغرفة السفلى للبرلمان، الإثنين، للاطلاع على تقرير اللجنة القانونية الخاص بالنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد القادر والي، المتابع في ملف يتعلق بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والمشاركة في صفقات مشبوهة.
وستكون جلسة التصويت المغلقة والمخصصة لدراسة ملف عبد القادر والي، هي الثانية من نوعها بالمجلس الشعبي الوطني، بعد الجلسة التي تقرر فيها سحب الحصانة من النائب البرلماني بهاء الدين طليبة، والإبقاء عليها في حق النائب إسماعيل بن حمادي، والتي كانت بتاريخ 25 سبتمبر 2019.
وتقرر حسب النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والمتعلق بإجراءات رفع الحصانة عن النواب، اللجوء إلى جلسة التصويت المغلقة، للفصل في ملف عبد القادر والي، بعد ما رفض هذا الأخير التنازل عنها طواعية بتاريخ 5 فيفري الفارط أمام اللجنة القانونية، هذه الأخيرة التي منحت للنائب مهلة للتنازل عنها أو الشروع في إجراءات رفع الحصانة، وهو ما تم بالفعل، أين تم برمجة جلسة خاصة وفقا لما تنص عليه المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني "بأنه يفصل في قرار رفع الحصانة من عدمه في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه".
ويُنتظر أن يصوت النواب ضد قرار رفع الحصانة لاسيما وان عددا كبيرا منهم سبق، وان عبروا عن امتعاضهم من طلبات رفع الحصانة المتكررة، خاصة على مستوى اللجنة القانونية، حيث انتقدوا توالي الطلبات، لاسيما وان الحديث الذي يحوم داخل أروقة المجلس يتحدث عن وجود قائمة جديدة.