ماذا بقي من أوراق بيد "الموالاة" تحسبا للتشريعيات المسبقة؟

إبعادها من الممارسة السياسية لا يزال مطلبا شعبيا

تشكل الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة، التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون قبل نهاية العام الجاري، تحديا كبيرا للأحزاب التي كان تدور في فلك "نظام العصابة"، لكونها فقدت أدوات الدعم السياسية والإدارية، التي كانت تجيّر العملية الانتخابية لصالحها.
ووعد الرئيس تبون بمراجعة المنظومة القانونية التي مكنت "أحزاب العصابة" من إفساد الممارسة السياسية، وتعهد بإعادة النظر في قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، وذلك بعد إنهائه ورشة الدستور، التي ينتظر أن تحسم مطلع الصيف المقبل.
وبعد ما خسرت تلك الأحزاب رهان الانتخابات الرئاسية بانهزام مرشحها، ينتظر أن تضع كامل ثقلها في التشريعيات والمحليات المسبقة، من أجل البقاء في الواجهة، بعد الضربة التي تلقتها إثر إسقاط "نظام العصابة" من قبل "الحراك الشعبي".
وكان اثنان من كبار الأحزاب المحسوبة على النظام السابق، ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع لوطني الديمقراطي، قد دعما وزير الثقافة الأسبق، عز الدين ميهوبي، بصفته مرشح التجمع الديمقراطي، غير أنه خسر السباق، لصالح المرشح الحر، عبد المجيد تبون.
وتعيش أحزاب "التحالف الرئاسي" سابقا، والتي تضم كل من "جبهة التحرير" و"التجمع الديمقراطي"، و"الحركة الشعبية" التي كان يقودها وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، و"تجمع أمل الجزائر تاج"، الذي كان يقوده وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، تعيش أزمات هيكلية وتنظيمية منذ سجن قياداتها بسبب تهم تتعلق بالفساد.
فحزب جبهة التحرير لا يزال منصب أمينه العام شاغرا منذ سجن محمد جميعي، فعلي صديقي يشغل هذا المنصب بالنيابة، وموعد المؤتمر الحادي عشر يقترب (شهر جوان المقبل)، وليس هناك من توافق بين مختلف أجنحته المتصارعة، حيث تفجرت الخلافات مجددا والسبب الهيئة المشرفة على التنظيم، ففي الوقت الذي تطالب ما يسمى "هيئة إنقاذ" الحزب بإشراكها في التحضير، تتمسك القيادة الحالية للحزب باستبعادها.
أما التجمع الديمقراطي فليس أفضل حالا، فالاستقالات والإبعاد تبقى سيدة الموقف عشية انعقاد المؤتمر الاستثنائي، فيما يبقى الحزبان الآخران، "الحركة الشعبية" و"تاج"، غائبان عن المشهد، لأنهما ولدا ليكونا مرتبطين بزعيمهما بن يونس وغول على التوالي، الموجودان بسجن الحراش.
وكما هو معلوم، فقد كان سجن زعماء الأحزاب الأربعة مطلبا رفعه "الحراك الشعبي" منذ أيامه الأولى، كما طالب أيضا بحل تلك الأحزاب لتورطها مع النظام السابق، وهو ما يجعل موقعها ضعيف جدا في أي استحقاق مقبل، وقد بانت مؤشراته خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث لم ينفع الخزان الانتخابي لأكبر حزبين في البلاد (على الورق) في إنجاح المرشح الذي دعماه.
وعلى الرغم من ضيق هامش المناورات لدى هذه الأحزاب في ظل المعطيات السياسية الراهنة، إلا أنها تبقى بيدها بعض الأوراق يمكن أن تدفع بها في أية لحظة، مثل توظيف الأغلبية البرلمانية التي تتوفر عليها في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، من أجل إفراغ الإصلاحات التي قرر الرئيس تبون تبنيها (مراجعة قانوني الأحزاب والانتخابات) عند المصادقة على مشاريعها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الأحزاب أن تلعب على ورقة أخرى وهي توظيف المال الفاسد في الانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة، وذلك حتى ولو تم سن قوانين تعالج هذه الآفة، كما جاء في تأكيدات الرئيس تبون، لأنه من الصعوبة بمكان القضاء على الظاهرة بين عشية أو ضحاها.