محاكمة جاسوسين جزائريين يعملان لصالح إسرائيل

يمثل يوم السبت المقبل صباحا في جلسة علنية أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو شخصين جزائريين من ولاية تيزي وزو متهمين بالتجسس على الدولة الجزائرية لصالح إسرائيل والمغرب واسبانيا، ويتعلق الأمر بكل من المدعو "س.سعيد" و "ط. ع" الموقوفين بسجن تيزي وزو، الأول مواطن عادي وله مستوى دراسي عالي ويتقن عدة لغات أجنبية والثاني صحفي جزائري تلقى تدريبات في اسرائيل حول طريقة الإستعلام والإستخبار وجمع المعلومات وإعداد التقارير الأمنية والإقتصادية.
وعاد للجزائر مرورا بالدول التي لديها خطوط عبور مع اسرائيل، وقد تم إلقاء القبض على المتهمين متلبسين حيث عثرت مصالح الأمن بحوزتهما على عدة وثائق وتقارير وملفات رسمية تتضمن أسرار الدولة الجزائرية ومعلومات أمنية ودفاعية خطيرة عن الوضع الأمني في منطقة القبائل وتقارير حساسة مفصلة عن الشؤون الإقتصادية للبلاد، ولا سيما في منطقة القبائل، وكذا حول نشاط حركة العروش وتفاعل المجتمع المدني في منطقة القبائل معها، والصراعات القائمة في المنطقة ، و معلومات سرية حول طريقة معالجة الدولة لقضية منطقة القبائل منذ الأحداث التي وقعت في المنطقة إلى يومنا هذا... وغيرها من الملفات.
ومن بين الوثائق التي حجزتها مصالح الأمن بالقبائل شهادات اسرائلية أي "ديبلوم" تحملان ختم اسرائيل منحت لهما إثر التربصات التي استفادا منها في اسرائيل لتدريبهما على تقنيات الإستخبار والإستعلام وكتابة التقارير، وقد تم سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق وأعترفا أمامه بالتهم المنسوبة إليهما أثناء التحقيق معهم حسب ما تشير إليه محاضر سماعهم من طرف مصالح الأمن ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمجلس قضاء تيزي وزو.
وكيفت غرفة الإتهام القضية على أنها جريمة جنائية، ونسبت للمتهمين تهم تتعلق " بجمع معلومات وأشياء ومستندات ووثائق تمس بأمن وأسرار الدولة وتسليمها لدولة أجنبية، وجمع هذه التقارير والمعلومات واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني والإقتصاد الوطني". وقد تم توجيه تعليمات للمحامين المتأسسين في القضية بعدم تسريب وثائق القضية نظرا لخطورتها ومساسها بأمن الدولة حتى لا يتسبب الملف في أزمة بين الجزائر مع المغرب واسبانيا قبل أن تظهر الحقيقة على يد العدالة الجزائرية، خاصة وأن المتهم يبقى بريء مالم تثبت إدانته من طرف العدالة.
وحسب بعض المحامين فإن هذه أول مرة يعالج القضاء المدني قضية من هذا النوع على اعتبار أن القضايا المتعلقة بالجوسسة تحول عادة إلى المحاكم العسكرية والخاصة، مما يفتح المجال أمام احتمال أن تحكم المحكمة بعدم الإختصاص وإحالة الملف على المحكمة العسكرية.
جميلة بلقاسم: