الحجر المنزلي يرفع معدلات الطلاق والخيانات الزوجية!

طوارئ في المحاكم بعد تجميد جلسات الصلح ومحامون يحذرون:

في الوقت الذي تشهد فيه أقسام شؤون الأسرة عبر المحاكم الجزائرية، تأجيلات مستمرة لجلسات الصلح، والنطق بالطلاق أو الخلع، تستقبل بالمقابل، وخلال مرحلة الحجر المنزلي، عشرات الدعاوى المتعلقة بالطلاق، التي كانت أسبابها تتعلق في الغالب بخلافات وشجارات، واصطدام بين الزوجين ببقائها لوقت طويل في البيت، حيث تصبح أبسط الأمور أحيانا، بداية للعنف المنزلي والانتهاء، بعدها، إلى طريق مسدود. وتراكمت ملفات الطلاق في المحاكم، بعد تأجيل الفصل في القديمة، وتسجيل أخرى جديدة، الأمر الذي قد يحدث حالة طوارئ في جلسات الصلح بعد استئناف المحاكم عملها الطبيعي، والذي يبقى مرتبطا بالتحكم في أزمة وباء كورونا.
وفِي هذا السياق، كشف بعض المحاميين، عن أسباب جديدة للطلاق، خلفها الحجر المنزلي، بينها التهرب من النفقة على الأسرة وبالأخص الزوجة، وهذا بعد عجز الكثير من الأزواج، عن توفير المال ومصاريف الحاجيات الضرورية، خاصة بالنسبة للذين كانوا ينشطون في أعمال يومية بسيطة وأوقفهم الظرف الاستثنائي الذي تسبب فيه، فيروس كورونا، عن مزاولة نشاطهم اليومي، وتعد الخيانات الزوجية عبر الفايسبوك والهاتف، أحد الأسباب التي دفعت ببعض الأزواج إلى تسجيل دعوى الطلاق، وبعض الزوجات إلى تسجيل طلب الخلع، خلال مرحلة الحجر المنزلي، في انتظار الفصل فيها بعد الخروج من أزمة كورونا.
وأكدت المحامية، لدى مجلس الجزائر، سعاد مهدية مقران، أن قسم شؤون الأسرة بالمحاكم، يشهد حالة طوارئ بسبب تأجيلات النطق بالطلاق، وجلسات الصلح، وقالت إن المعنيين بهذه القضايا متوترون، ويعيشون على أعصابهم، خاصة الأزواج الرجال، حيث يجدون أنفسهم مضطرين، إلى النفقة على زوجة مطلقة شكلا أو لفظا، كما تجد بعض النساء المعنفات أو اللواتي طلبن الخلع، تحت سيطرة الزوج، وخلال مرحلة الحجر المنزلي، التي أعطت لهم فرصة الانتقام من طالبات الخلع.
النفقة والخيانة الزوجية أكثر أسباب الطلاق
وكشفت، المحامية، مقران، عن حالات تكفلت بتسجيل دعوى طلاقهم، في شؤون الأسرة، منهم عامل يومي، تقدمت إلى محكمة الدار البيضاء، قبل مرحلة كورونا لتسجيل طلب طلاقه، ولكن تأجلت قضيته، بسبب الحجر المنزلي، ووجد نفسه، ينفق على زوجته التي طلقها لفظا.
وقالت المحامية، لدى مجلس الجزائر العاصمة، سعاد مهدية مقران، إن أحد موكليها، كان سيحصل على النطق بالطلاق يوم 27 مارس المنقضي، ولكن أزمة كورونا، أجلت هذا النطق، حيث فشلت كل الحسابات التي حسبها.
وأضافت، موضحة أن هذا الشخص يعيش، حالة قلق لأنه كان يخطط لإعادة الزواج بأخرى، ولا يمكنه فعل ذلك الآن، لأن الطلاق لم يتم ولن تمضي له الزوجة الأولى على موافقة إعادة الزواج، كما أنه ملزم بالنفقة عليها رفقة أبنائها.
وأوضحت، المحامية مقران، أن تأجيل جلسات الصلح والنطق بالطلاق، ساهما في العنف اللفظي، ووسائل الانتقام، وعرّض الأطفال لحالة توتر وعرقلهم عن متابعة دراستهم عن بعد.
وأفادت، المتحدثة، أن أكثر شيء أقلق الأزواج الذين ينتظرون النطق بالطلاق، هي النفقة، والبقاء مع زوجات مطلقات لفظا، تحت سقف واحد أحيانا، كما أن النساء اللواتي طلبنا الخلع، قبل كورونا، بسبب تعرضهن للعنف، يتواجدن الآن تحت رحمة، عنف مضاعف في الحجر المنزلي، بعد تأجيل النطق النهائي بحكم الخلع.
وفِي السياق، أكد المحامي، سليمان لعلالي، أن عشرات طلبات الطلاق والخلع تسجل يوميا أمام شؤون الأسرى، وأن الخيانات الزوجية، تمثل أحد الأسباب الرئيسة، لهذه الدعاوى.
ويرى أن تأجيل الفصل في قضايا الطلاق التي سجلت قبل مرحلة الحجر المنزلي، أدخلت أصحابها في دوامة من المشاكل، حيث أن النفقة على الزوجة المطلقة لفظيا أو التي ينتظر تطليقها بالمحكمة، خلف حالة من العنف بين الطرفين، وعرض الأولاد إلى حالة نفسية سيئة، سيما الزوجين اللذين تتداخل الحدود بينهما بسبب تواجدهما في مكان واحد.