هذا جديد الديوان المركزي لمكافحة الفساد

وضع موظفي 6 مديريات من وزارة المالية تحت التصرف

حدد قرار وزاري مشترك مؤرخ 26 مارس 2020، الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 3 ماي الجاري، عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية، الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لمكافحة الفساد، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 8 ديسمبر 2011، المعدل، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره.
ويشير القرار الوزاري المشترك، الذي يحمل توقيع وزيري العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، ووزير المالية عبد الرحمان راوية، إلى وضع خمسة موظفين عن المفتشية العامة للمالية تحت تصرف الديوان المركزي لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى موظفين عن المديرية العامة لأملاك الدولة، وموظفين عن المديرية العامة للخزينة، وموظفين عن المديرية العامة للمحاسبة، وكذا موظفين عن المديرية العامة للجمارك، وموظفين عن المديرية العامة للضرائب، تحت تصرف ديوان قمع الفساد.
معلوم، أنه أمام تطور مفهوم الفساد، واختلاف صوره مع تداعيات خطورته على العديد من الدول، بات من الضروري اتخاذ تدابير خاصة وقائية وقمعية لمعالجة هذه الظاهرة، وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري، بعد انضمام الجزائر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن ثم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر 2003، التي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 19 أفريل 2004 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128، حيث تم إصدار قانون خاص بقمع الفساد والوقاية منه، وإنشاء أولا هيئة وطنية مكلفة أساسا بالوقاية من الفساد تدعى "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"، ثم هيئة مركزية ذات طابع قمعي، وهي "الديوان المركزي لقمع الفساد".
وتم وضع الديوان لدى وزير العدل حافظ الأختام بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-209 المؤرخ في 23 جويلية 2014 المذكور، مع تمكينه من الاستقلالية في العمل والتسيير، حيث يتشكل الديوان المركزي لقمع الفساد من ضباط وأعوان شرطة قضائية، موضوعين تحت تصرف الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، ومن أعوان عموميين لديهم كفاءات مثبتة في مجال مكافحة الفساد، ويعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية.
كما جاء في المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المذكور أعلاه، والذي أنشئ لتعزيز أدوات مكافحة الفساد، ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني، والمال العام، وبهذه الصفة يضطلع الديوان بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد، وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء، وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة، كما يسمح التنسيق والتعاون بين الشرطة القضائية للديوان والشرطة القضائية للمصالح الأخرى، إلى إضفاء المزيد من الفعالية في محاربة الفساد، خاصة إذا كان التحقيق يمتاز بنوع من الخطورة، أو بالنظر إلى طابعه الحساس، أو إلى حالات الامتداد الإقليمي في التحقيقات، ويتدخل الديوان في كل جرائم الفساد، على غرار رشوة الموظفين العموميين والامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية، والرشوة في مجال الصفقات العمومية، ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية، واختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي، واستعمالها على نحو غير شرعي، والغدر والإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة، والرسم واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، وأخذ فوائد بصفة غير قانونية، وعدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وتلقي الهدايا وكذا التمويل الخفي للأحزاب والرشوة في القطاع الخاص، واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وتبييض العائدات الإجرامية والإخفاء، وإعاقة السير الحسن للعدالة والانتقام والترهيب أو تهديد الشهود، الخبراء والمبلغين والضحايا والبلاغ الكيدي، وعدم الإبلاغ عن الجرائم.