قال المكتب الولائي لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "كلا" لوهران في اتصاله أمس بالشروق، إن الأساتذة المتعاقدين على مستوى قطاع التربية بولاية وهران يمرون حاليا بأحلك الظروف على الإطلاق بسبب ما يعتبره استثناء غامضا ومثيرا للاستغراب والاستنكار الشديدين، عندما أغلقت مديرية القطاع بالولاية دون غيرها من المديريات ملف التسوية الإدارية لهؤلاء منذ شهر مارس الفارط، وأيضا بالغت في التماطل بشأن صرف مستحقاتهم المالية العالقة منذ شهور، في وقت بات يعاني فيه الجميع من تداعيات جائحة كورونا والإغلاق الاقتصادي الذي تجهل نهايته وحجم خسائره الإجمالي. ويأتي هذا التصريح بشأن واقع المعاناة الحقيقية التي يتجرعها الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون في قطاع التربية بوهران بعنوان السنة الدراسية الجارية بعد التوضيحات التي أدلت بها وزارة التربية الوطنية مؤخرا، عندما نفت نفيا قاطعا إصدارها أي تعليمات تقضي بفسخ عقود هذه الفئة، في حين يؤكد ذات المتحدث ومن خلال الاتصالات والشكاوي التي تلقاها المكتب الولائي لنقابة "كلا" لوهران من المعنيين على رفض مديرية القطاع بالولاية تجديد عقودهم، وهي التي استبقت دون غيرها من مديريات التربية عبر الوطن إجراءات الفسخ منذ تاريخ 19032020، أي مباشرة وبشكل آلي بعد انقضاء الفصل الدراسي الثاني، وهذا عملا بسياستها الخاصة في التعامل مع ملفات المتعاقدين الذين دأبت على إنهاء علاقتها الإدارية بهم مع نهاية كل فصل دراسي، بينما المعمول به وفق الضوابط الوزارية المتقيد بها في معظم ولايات الوطن هو أن يتم إبرام عقود مع هؤلاء بأجل يمتد من بداية السنة الدراسية إلى غاية تاريخ 30 جوان منها. ويضيف المصدر أن هذا الاختلال في التنفيذ الذي ولّد بدوره إشكالا تذمر منه المعنيون كان قد تناولته نقابته كقضية عادلة للتفاوض بشأنها مع مديرية التربية لوهران من أجل حلها بالطرق النظامية، مشيرا إلى أنه رغم الاتصالات والمراسلات العديدة التي وجهت إلى هذه الأخيرة، إلا أنها ظلت كلها دون رد، وهو ما زاد حسبه دائما في التأكيد على عمق الهوة في تعامل هذه الإدارة مع مشاكل أهل القطاع، والتي يراها ممتدة بشكل انتقائي مع عينة من الشركاء الاجتماعيين المعتمدين داخل القطاع ووفق سياستها التي باتت مكشوفة في خرق الدستور والكيل بمكيالين بين نقابات التربية. فيما يطالب مكتب كلا لوهران، وعلى هذا الأساس مباشرة الوزارة الوصية في تقرير بعث به إلى المكتب الوطني لذات التنظيم، داعيا إياها من خلاله للتدخل وبشكل عاجل في حل أزمة الأساتذة المتعاقدين بولاية وهران، لاسيما مع تأزم وضعهم المالي وغياب منافذ الرزق بسبب وباء كورونا، وهذا بداية بإلزام هيئته التنفيذية المعنية بتجديد عقود هؤلاء آليا حتى تاريخ 30062020، وأيضا التسريع في إجراءات الإفراج عن مستحقاتهم المالية السابقة من أجور شهرية، وكذا نصيبهم من منحة المردودية، حيث يؤكد هؤلاء في تظلم كانوا قد رفعوه إلى الوصاية بتاريخ 12052020، وتسلمت الشروق نسخة منه، على توقف مصلحة المالية لمديرية التربية لوهران عن صرف هذه المنحة لصالح المتعاقدين والمستخلفين منذ سنتين، وهذا وفق قرارات يصفونها بالعشوائية في غياب أي تعليمة وزارية تقضي بذلك. في المقابل، حاولنا مرارا الاتصال بمديرية التربية للرد على تصريحات المعنيين ونقابة "كلا"، لكن دون جدوى.
