بطاقية السكن لكشف المتزوجين والمالكين للعقارات خارج ولاياتهم!

دمج "عدل" و"ال بي بي" وأخرى في صيغة واحدة قريبا

كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري عن إعادة تحيين بطاقية السكن في الجزائر بعد اكتشاف حالات تلاعب في ملفات السكن وثبوت تقديم طلبات استفادة لأشخاص غير مستحقين له، حيث سيتم استعمال هذه المرة المعطيات المتحصل عليها من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري ووزارة المالية وحتى مصالح الحالة المدنية واعتماد طريقة الرقمنة لتشمل البطاقية جميع ولايات الوطن.
وقال ناصري في رد على أسئلة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، أن بطاقية السكن ستكون أكثر صرامة وستشمل كافة ولايات الوطن، حيث ستأخذ البطاقة الجديدة طابعا وطنيا بدل الولائي، بعد ثبوت إيداع مواطنين لملفات سكن على أساس أنهم غير مستفيدين أو أنهم عزاب ليتبين فيما بعد أنهم يتملكون عقارات في ولايات أخرى أو متزوجين خارج الولاية التي يقيمون فيها، مضيفا "لا سبيل لتحقيق العدالة والشفافية في توزيع السكن إلا عبر تحيين البطاقية".
وأعلن ناصري عن التحضير لاستحداث مرسوم جديد يقضي على مشكل تعدد الصيغ السكنية في الجزائر، حيث سيتم لم شمل جميع الصيغ الاجتماعية التي تنص على التمليك بالإعانة على غرار عدل وأل بي بي وصيغ أخرى في صيغة واحدة وهي "ضم التمليك للمستفيدين من إعانة الدولة".
وعاد وزير السكن ليتحدث عن إنجازات القطاع، حيث قال إنه رغم نسبة الطلب العالية على العقارات ولكن الحكومة اليوم حققت نسبة 4.5 ساكن لكل بيت وهذا وفق إحصائيات سنتي 2017 و2019 ويرتقب أن يتحسن الرقم قبل نهاية السنة ليصل 4.3 ساكن لكل بيت، أي أن النسبة ستتحسن بعد استكمال المشاريع المتواجدة على طاولة الحكومة.