ناقش أعضاء مجلس الأمة، الاثنين، مشروع قانون اعتماد 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وفي مستهل الجلسة استعرض وزير المجاهدين وذوي الحقوق مشروع القانون، حيث جدد التأكيد على أن مجازر 8 ماي 1945 تعتبر "محطة حاسمة" في تاريخ كفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الغاشم، داعيا إلى "الحفاظ على الرسالة المقدسة للشهداء الأبرار وإلى التمسك بالقيم النوفمبرية النبيلة والمثل العليا التي نعمل على تكريسها بفضل المجهودات التي تهدف إلى حماية ذاكرة الأمة". وأوضح الوزير أنه، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي قال في رسالته بمناسبة احياء الذكرى ال75 لمجازر 8 ماي 1945 بأن "تاريخنا سيظل في طليعة انشغالات الجزائر الجديدة وشبابها ولن نفرط فيه أبدا في علاقاتنا الخارجية فقد أصدرت بهذه المناسبة قرارا باعتبار 8 ماي من كل سنة يوما وطنيا للذاكرة"، تم إعداد المشروع التمهيدي لهذا القانون. ويهدف نص القانون المكرس ليوم 8 ماي، يوما وطنيا للذاكرة إلى "تشريف وتمجيد" تضحيات آلاف الجزائريين الذين كانوا ضحايا المجازر البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية عام 1945 على ان يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات وطنية ومحلية لضمان انتقالها إلى الأجيال الشابة. وأضاف أن هذا التكريس "سيسهم في الحفاظ على هذه الذكرى المأساوية التي جعلت من أفضل أبناء الوطن، شهداء في كل مكان من التراب الجزائري، من بين الذين خرجوا في مظاهرات ضخمة وسلمية لتذكير فرنسا بالتزاماتها ووعودها في ذلك الوقت".
