600 عامل بالمؤسسة الوطنية "جيسي تي بي" في إضراب مفتوح

بسبب عدم صب أجورهم لمدة 5 أشهر

يستمر إضراب عمال الشركة الوطنية "جيسي تي بي"، التابعة لمجمع منشآت الأشغال البحرية، بالمنطقة الصناعية واد سمار بالعاصمة، والقائمة على مختلف المشاريع الكبرى بما فيها ميترو الجزائر، لأكثر من 20 يوما على التوالي، بعد إيداع إشعار الإضراب شهر مارس المنصرم، في ظل إصرار العمال على مواقفهم لنيل حقوقهم المهنية والإنسانية المرفوعة، على غرار عدم صب أجورهم لمدة 5 أشهر.
فضلا عن تسريح العمال المتعاقدين في عدة ولايات، الذي انعكس سلبا على المردودية الإنتاجية، حسب نقابة الشركة.
وعرّجت نقابة العمال، التي زارت مقر "الشروق"، نحو الوضعية المهنية والاجتماعية لأكثر من 600 عامل لجؤوا إلى إضراب مفتوح عن العمل، كحل أخير رافعين جملة من المطالب لإعادة الاعتبار لشخصهم ووضعهم المهني، الذي زاد سوءا بعد الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا، في الوقت الذي يُفترض -حسب أمين عام النقابة، عبد القادر بوزارة-، أن يكون لهم نصيبا من رأس مال المشاريع، بما يضمن لهم على الأقل حقوقهم الاجتماعية، مطالبا في الوقت نفسه، ب2 بالمائة الخاصة بالخدمات الاجتماعية منذ سنة 2018، مع تعويض 20 بالمائة في زيادة الأجور منذ سنة 2013، مع التعويض عن العطل السنوية لسنتي 2018/2019، مع تعويض 20 بالمائة في زيادة الأجور منذ سنة 2013 مع التعويض عن العطل السنوية لسنتي 2018/2019.
من جهته، أكد المدير العام للشركة، في تصريح ل"الشروق"، أن التأخر المتكرر في دفع رواتب العمال راجع للصعوبات المالية، جراء غياب مخطط التعبئة، مع فسخ بعض الصفقات، وغياب الفوترة جراء عدم الإنتاج بسبب غياب التموين بمواد البناء، مطمئنا بأن المديرية العامة، اتخذت إجراءات لدى البنوك، والهيئات المالية قصد المرافقة المالية، من أجل مواجهة تكاليف تسيير وإعادة نشاط الإنتاج، كما التمست الشركة من الوزارة الوصية عن طريق مجمع "جيتراما" للمساعدة في جلب مخطط التعبئة.
ويذكر في هذا الإطار، يقول ذات المسؤول، أن المؤسسة ستستفيد قريبا من قروض بنكية ستسمح بتسديد الديون مع تأمين الدفع المنتظم للأجور، مضيفا أن سبب تسريح العمال المتعاقدين، هو غياب مخطط تعبئة دفع إدارة الشركة، إضافة إلى عدم تجديد عقود بعض العمال، طبقا للقانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل المعمول به.