308 مليار دولار.. تكلفة السلع الأوروبية من الشراكة مع الجزائر!

التفكيك الجمركي مطبق 100 بالمائة بداية من الفاتح سبتمبر

بحلول 1 سبتمبر 2020، تطبّق اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بنسبة مائة بالمائة، فيما يتعلق بالتفكيك الجمركي، في وقت تلح الحكومة الجزائرية على ضرورة تعديل الشراكة التي تكبّدت جراءها الخزينة الجزائرية خسائر بالدينار والدولار، وتحولت إلى سوق صرفت 308 مليار دولار من السلع الأوروبية على مدى 16 سنة، في حين لم يشفع ذلك للمنتجات الجزائرية بالظفر بتأشيرة للمرور إلى السوق الأوروبية ما عدا البترول والغاز.
ويقول رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري في تصريح ل"الشروق" إن اتفاقية الشراكة بين الجزائر وأوروبا تحقق نتائج سلبية للخزينة الجزائرية بداية من سنة 2015 بسبب انهيار أسعار البترول والغاز والتي تظل أهم منتجات تدخل السوق الأوروبية، في وقت كانت إيجابية قبل ذلك باحتساب المحروقات، حيث إن النتائج السلبية التي كان يتم الكشف عنها في الماضي، كانت تستثني صادرات الغاز والبترول.
وحسب ناصري، فإن الجزائر دعت إلى إعادة النظر في الملف، عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي ببروكسل، والمطالبة بالحقوق الجمركية الإضافية، التي احتجت عليها أوروبا من قبل ولم تتقبلها عند حديث الجزائر عنها سنة 2016، وتحجج الأوروبيون بالمادة 17 من بنود الاتفاقية التي تنص على عدم زيادة الحقوق الجمركية، في حين يستند الطرف الجزائري إلى المادة 40 التي تتيح الاحتجاج حول الحقوق الإضافية في حال تسجيل نتائج سلبية في ميزان المدفوعات وهو الوضع الذي عاشته الجزائر لمدة 5 سنوات.
وبحسب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين: "نحن حاليا في مرحلة التقييم، وبعدها سنجلس إلى طاولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، لمراجعة النقاط التي لا تخدم الاقتصاد الوطني، بسبب الوضع الحساس الذي تعيشه الجزائر اليوم، نتيجة انخفاض سعر البترول، وتراجع المداخيل التي يرتقب أن تتراوح نهاية السنة وفقا للتقديرات بين 23 و25 مليار دولار، أي أقل ب11 مليار دولار مقارنة مع السنوات الماضية".
واعتبر المتحدث أن أوروبا من جهتها، ستشتكي بسبب مطالب الحقوق الإضافية التي ستكشف عنها الجزائر والتي ستلجأ لتطبيق المادة 40 من نص الاتفاقية، حيث تتيح هذه المادة مراجعة الحقوق الإضافية في حال تسجيل ميزان مدفوعات خاسر، مشددا "تجاريا الجزائر لا تمثل أزيد من 0.8 بالمائة من صادرات أوروبا، من إجمالي 2132 مليار دولار تصدرها أوروبا نحو العالم".
وقدرت واردات الجزائر من السلع الأوروبية طيلة 16 سنة من تطبيق الاتفاقية وفقا، لعلي باي ناصري، ب308 مليار دولار، في حين تعادل الرسوم الجمركية التي تتنازل عنها الجزائر لصالح الأوروبيين 15 مليار دولار سنويا.
وأشادت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخاصة بتعديل اتفاقيات الشراكة الدولية، بما فيها الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، داعية إلى ضرورة مراجعة الاتفاقية الجزائرية الأوروبية، التي بقيت بنودها مجرد حبر على ورق، ولم يلتزم الاتحاد الأوروبي فيها إلا بالشق التجاري، في حين تجاهل الجانب الصناعي والذي يحث على استثمار الأوروبيين في الجزائر ونقل التكنولوجيا وحرية التنقل، واكتفى طيلة السنوات الماضية بتسويق سلعه للجزائر بشكل غير متوازن، ودون منح تسهيلات لدخول السلع الجزائرية للسوق الأوروبية.