أماطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، اللثام عن الجدول التكميلي الثاني للدورة الجنائية العادية لسنة 2020، والتي ستعرض 173 ملفا للمناقشة إبتداء من تاريخ 20 سبتمبر الجاري، وتمتد إلى غاية 2 نوفمبر المقبل، سيتم خلالها محاكمة 658 متهما متورطا في الملفات المطروحة، من بينهم 190 متهما يتواجد في حالة فرار و 144 متهم غير موقوف بالمؤسسة العقابية. وحسب الجدول، فقد تصدرت القضايا الخاصة بالسرقة والقتل، ترتيب الملفات الجنائية، وذلك ببرمجة 22 قضية تتعلق بجرائم السرقة بتوفر ظروف التعدد والليل واستحضار مركبة والكسر والتهديد وغيرها، تليها ملفات القتل، ثانيا بمعدل 20 قضية تخص جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والعنف. وبالمقابل تضمن الجدول التكميلي لهذه الدورة 17 قضية تخص جرائم الاغتصاب من بينها تهم تتعلق بالعنف الجسدي والتحريض على فساد الاخلاق وكذا الفعل المخل بالحياء على قاصر. وبخصوص قضايا المخدرات، سيخضع 16 ملفا يتواجد على طاولة الجنايات للمناقشة تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة منظمة، أبرزها ملف البارون المدعو "ح،أسامة" المعروف ب"إيسكوبار" المتورط في قضية 60 قنطارا من الكيف المعالج، وستستدعي المحكمة المتهم بتاريخ 19 أكتوبر لمقبل لسماع أقواله حول وقائع تهريب المخدرات في شاحنة بوثائق مزورة رفقة 10 متهمين، وستوجه لهم جميعا تهم عرض وبيع وتخزين وتوزيع وتسليم مخدرات وشحنها ونقلها بطريقة غير مشروعة في اطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية الاستيراد والتصدير، وجناية الحيازة بقصد المتاجرة وبدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا لأسلحة من الصنف الخامس وذخيرتها، وجنحة تبيض الأموال والتزوير واستعماله وكذا تهمة انتحال هوية الغير. وإلى جانب ذلك، ستستعرض محكمة الجنايات الابتدائية 14 ملفا جنائيا يتعلق بجرائم التزوير واستعمال المزور في محرارات مصرفية وإدارية، كما برمجت ذات الهئية القضائية 12 قضية تخص تهم الإرهاب والانتماء والانخراط في جماعات إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن والإشادة بالأعمال الإرهابية، وأيضا تهم تأسيس جماعة إرهابية، منها ملف الإرهابي "ق،رابح" المكنى "ابي الأسود" والذي سيخضع للاستجواب من طرف قاضي الجنايات بتاريخ 5 اكتوبر المقبل، حول تهم خطيرة منها جناية حمل سلاح ضد الجزائر، المساس بوحدة التراب الوطني، تحريض المواطنين، نشر التقتيل والتخريب والتهديم. بالإضافة إلى ذلك، تم برمجة خلال هذه الدورة ثلاثة ملفات قضائية تخص الإرهابي "دوردكال عبد المالك"، أغلب المتورطين فيها يتواجدون في حالة فرار وستصدر في حقهم أحكام غيابية بالسجن النافذ. وفي ذات السياق، ستناقش محكمة الجنايات بتاريخ 6 أكتوبر المقبل، ملفا خطيرا يمس أمن الوطن، يخص عملية جوسسة لصاح دولة أجنبية، تورط فيه ستة أشخاص متابعين بتهم جمع معلومات ووثائق بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية والتي تؤدي جميعها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني والاقتصاد، وجناية القيام بدون قصد بالخيانة او التجسس بإبلاغ معلومات أو مستندات يجب أن تحفظ تحت السرية لمصلحة الدفاع الوطني إلى شخص لا صفة له للإطلاع عليها، وملفات اخرى تخص تهريب الأسلحة وبيعها وحيازتها من دون رخصة قانونية. وتنوعت باقي الملفات بين تهم تتعلق بجناية الاختطاف، ووضع النار عمدا في مبان ومنشآت مملوكة للغير، وجناية الغش والتهرب الضريبي، وإدخال أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني او الخارج وإدخال نقود مزيفة لأرض الوطن.
