باشرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر معالجة 96 ملف جنائي، تمت برمجته من قبل غرفة الإتهام في إطار الدورة الجنائية العادية للسنة الجارية، تورّط فيه 159 شخصا من بينهم خمسة متهمين لازالوا في حالة فرار. ويضم جدول الدورة الجنائية قضية واحدة تتعلق بتهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية تورط فيها شخصان. واحتلت قضايا القتل العمدي الصدارة ب 28 قضية أبزرها ملف عرف ب" سفاح بلكور"، ويتعلق الأمر بالمتهم المتورط في قتل شرطي بحسين داي وحرق جثته مع إزهاق روح ثلاثة أشخاص آخرين، وملف شاب ذبح خالته بسبب نزاع حول الميراث، كما تمت برمجة 21 قضية أخلاقية وخمسة قضايا تتعلق بجرائم الخطف والإحتجاز بدون أمر من السلطات المختصة بعضهما مرتبط بجرائم أخلاقية، فضلا على قضايا الحريق العمدي التي طالت بيوت مسكونة ومركبات. وتفتح محكمة الجنايات بالعاصمة خلال نفس الفترة خمسة ملفات تتعلّق بالمخدرات، أبرزها قضية سيتم النظر فيها يوم 21 مارس تتعلق بجناية تسيير جماعة إجرامية منظمة من أجل استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، المتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة رفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن أعوان القوة العمومية، رفض التحقيقات عرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات أثناء ممارسة وظائفهم وجنحة انتحال هوية الغير في ظروف أدت إلى قيد أحكام في صحيفة السوابق القضائية التزوير واستعماله والدخول إلى التراب الوطني بدون رخصة. تورط فيها تسعة متهمين موقوفين أربعة، منهم من جنسية افريقية وواحد في حالة فرار. وبرمجت غرفة الإتهام خلال نفس الفترة 14 قضية متعلقة بتكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجنايات السرقة الموصوفة، وجنح إخفاء أشياء متحصّل عليها من جناية فضلا على ثماني ملفات متعلقة بالتزوير واستعماله في محررات إدارية وعمومية، وثلاث قضايا خاصة بعصابات تقليد الأوراق النقدية وطرحها للتداول، في انتظار ما يسفر عنه الجدول التكميلي للدورة الحالية.
