التطبيع الإماراتي البحريني مع الكيان الصهيوني.. إدانة فلسطينية وصمت عربي

السلطة تؤكد أن لا أحد من العرب مفوض للحديث باسم الشعب الفلسطيني

تواصلت الردود الفلسطينية الغاضبة على اتفاقيات التطبيع التي وقعتها كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، مع دولة الاحتلال، وأكدت الرئاسة أن أحدا من العرب غير مفوض بالحديث باسم الشعب الفلسطيني، فيما رفض مسؤولون فلسطينيون استخدام مسؤولين عرب اسم فلسطين ل"تغطية خياناتهم"، فيما لم يصدر أي تعليق من الدول العربية، باستثناء سلطنة عمان التي رحبت بالاتفاق، وهو ما عبَر عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن كل ما جرى في البيت الأبيض، من توقيع اتفاقيات بين الإمارات والبحرين وسلطة الاحتلال، "لن يحقق السلام في المنطقة، طالما لم تقر الولايات المتحدة الأمريكية وسلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والمتواصلة على حدود الرابع من جوان عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194′′، وأكدت أنها لم ولن تفوض أحدا بالحديث باسم الشعب الفلسطيني ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وقالت السفارة الفلسطينية في الجزائر، تعقيبا على التطبيع الإماراتي البحريني "في الوقت الذي يتصدى شعبنا بكل قواه الرسمية والشعبية، يخرج علينا هذا العمل التآمري والمشين من بعض أطراف النظام العربي الرسمي، هذا السلوك الإجرامي المعزول عن تضامن الشعوب العربية مع النضال التحريري للشعب الفلسطيني والمؤمنة بقدسية صراعه وتحديه للمشروع الاستعماري في المنطقة والمتمثل بالاحتلال الصهيوني"، ووصف البيان الخطوة الإماراتية البحرينية بأنها "طعنة مسمومة في الظهر الفلسطيني والقضية الفلسطينية، والذي يقبل أن يكون للاحتلال سيادة على الحرم القدس، هو ينكر الإسراء والمعراج وهذا فعلا ردة سياسية وردة عقائدية".
وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، معقبا على الاتفاقيات، إنها لن تمنح الاحتلال أي شرعية على شبر واحد من أرض فلسطين، وأضاف: "شعبنا سيدوسها تحت أقدامه ويواصل نضاله ضد الاحتلال الصهيوني حتى التحرير"، وأكد أيضا أن الشعب الفلسطيني لن يلتفت إلى "اتفاقيات العار" مع الاحتلال، مضيفا: "كل محاولات شرعنة الاحتلال على أرضنا ستبوء بالفشل ولن يكتب لها النجاح"، مؤكدا أنه سيتم مواجهة الاتفاقيات ب"الموقف الفلسطيني الموحد ضد التطبيع وتصعيد المقاومة بكل أشكالها مع الاحتلال الصهيوني".
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ما تم التوقيع عليه ليس اتفاقًا للتطبيع، إنما "إعلان الانتقال من التطبيع إلى إقامة حلف يكرس واقع الهيمنة الأمنية والاقتصادية على المنطقة ويفتح الباب أمام توسع استعماري صهيوني جديد"، وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يمثل "تهديدا لهوية المنطقة وتهديدا لمستقبلها"، وأضافت "إن اتفاقات الخيانة والعار هذه ليست إلا لعنة ستطارد من وقعها مع كيان العدو، ولن تحقق أي استقرار، بل ستدفع بقوى المقاومة والشعوب العربية والإسلامية لمزيد من الفعل الجهادي لأنها اتفاقات ظالمة مع عدو محتل".
أما الجبهة الشعبية، فقد أكدت أن الإعلان الرسمي عن تطبيع العلاقات الإماراتية والبحرينية مع الاحتلال هو "يوم أسود في تاريخ شعبنا وأمتنا العربية، ويوم سقوط لنظامي الإمارات والبحرين في وحل الخيانة، وسقوط الكثير من المفاهيم والمصطلحات سيكون لها نتائجها الخطيرة على الوضع العربي والقضية الفلسطينية"، لافتة إلى أن الاتفاق يعد محاولة من الإدارة الأمريكية ل"تعبيد الطريق أمام عملية تطبيع عربية رسمية وشاملة مع الكيان الصهيوني وإزالة كل العوائق التي تقف في وجه هذا المخطط"، ودعت ل "تشديد الهجوم وامتلاك زمام المبادرة والنضال الدؤوب من أجل إسقاط هذه الاتفاقيات".