القرار صائب.. شرط إيجاد حلول للسوق الموازية للعملة

إثر قرار فتح فرع بنك عمومي بالخارج.. مبتول ل"الشروق":

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن فتح أول فرع لبنك جزائري عمومي، في إحدى الدول الأوروبية قريبا، هذا القرار الذي رحب به رجال الاقتصاد، لاستقطاب العملة الصعبة، في حين يبقى نجاح القرار مرهون بتوفر شروط معينة حسبهم.
قررت الحكومة، وحسب ما كشفه وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، على هامش أشغال ملتقى الأعمال الجزائري – الاسباني، الخميس، عن فتح أول فرع لبنك جزائري عمومي، في إحدى الدول الأوروبية، ولكنه لم يُعط اسم البنك أو الدولة الأوروبية التي ستحتضن هذا الفرع.
وفي الموضوع، اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرّحمان مبتول في اتصال مع "الشروق"، "أن القرار صائب وله ايجابيات، خاصة وأن كثيرا من الدول العربية سبقتنا في هذا المجال، وافتتحت فروعا بنكية لها في الخارج، لجلب العُملة الصّعبة من أبناء البلد المهاجرين أو المقيمين بالخارج وبعض الدول تعيش من مداخيل مهاجريها بالخارج".
وحسب محدثنا، فنجاح القرار يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات، اهمها "شرط ايجاد حل للسوق الموازية للعملة الصعبة، أو سوق السكوار" ، وأن الفرق في سعر "الأورو" بين السوق الرسمية والموازية لا يشجع المغتربين الجزائريين على ايداع أموالهم بالفرع البنكي بالخارج، وقال "حاليا سعر 1 أورو بالبنك يقدر ب150دج، فيما يساوي 200 دينار بالسوق الموازية، وهذا فارق كبير يصل 15 بالمائة وأحيانا يصل حتى 50 بالمائة".
وحسب محدثنا في سنوات مضت، كانت غالبية العملة الصعبة عبر البنوك، تأتي من المتقاعدين الذي يتلقون المنحة من فرنسا، ولكنهم الآن قليلون جدا، ومن هم متواجدون حاليا في أوروبا وخاصة بفرنسا، غالبيتهم مقاولون وشباب عمال وحتى موظفين، "وهؤلاء على دراية واسعة بما يحصل في السوق الموازية للعملة الصعبة بالجزائر، وحتما سيتخوفون من إيداع أموالهم ببنوك جزائرية بالخارج" على حد تعبيره.
ويدعو مبتول السلطة، في حال أرادت إنجاح عملية فتح فرع لأحد البنوك العمومية بالخارج، إلى إيجاد حل دائم للسوق الموازية للعملة الصعبة، حتى تتساوى قيمة الدينار بين البنوك والسوق الموازية.