ليس من تقاليدنا الإعلامية ولا أعرافنا المهنية أن ننساق وراء النواكر أو ننشغل بالتافهين عندما ينبحون مثل الكلاب الضالّة، لأنّ مرادهم الأول هو الظهور ولو على طريق الأعرابي الذي تبوّل في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليذكره التاريخ ولو بواقعة شنيعة في صحائفه السوداء! لكن عندما يتعلق الموقف بالنيل من حرمة الإسلام والإساءة إلى مشاعر الجزائريين الدينية، أو العبث بثوابت الأمة ومقوماتها، ستكون "الشروق" دوما وأبدا بالمرصاد لأبواق الجهل والحقد والتغريب، لأنّ ذلك من صميم رسالتها الإعلامية في الذود عن حياض الهوية الوطنية ومقدساتنا العقدية. لهذا كان لزاما على "الشروق"، وفق أدبياتها ومسؤوليتها المهنية والأخلاقية، أن ترصد وتنقل امتعاض الجزائريين من دعاوى الجاهلية بشأن إسقاط الإسلام كدين للدولة من الدستور، مع أن الجزائر شعب واحد، موحد الدين والعقيدة والمذهب الفقهي، كما لا يمكنها أن تغفل عن استياء الجزائريات من الحديث عن حجابهن الشرعي بأسلوب السخرية والتهكم، وإبرازه في سياق الإكراه الاجتماعي دون إرادة منهن في الالتزام بأحكام الشرع الحنيف! ومن باب أولى كذلك أن تتصدّى إلى كل سعي مدحور، ولو جاء من عقل مختول، يهدف إلى الإساءة من سيد الخلق وسيرته العطرة، ليطعن في رسالته الخالدة بترويج الأباطيل الاستشراقية! ذلك هو ما تفاعلت معه "الشروق" ولن تتوانى مرة أخرى عن فعله مهما كلفها الأمر من ثمن، لأنّ هوية الجزائريين ليست مزادا للاستعراض السياسي، ولن تكون ورقة مستباحة أمام المشبوهين لكسب رضا دوائر مُعادية للإسلام في إطار مغانم مادية والبحث عن ألقاب براقة باسم التعايش والفكر الإنساني والتنوير الزائف! أمّا أن تجرؤ المدعوة حدة حزام، وهي تصرخ غضبًا من نقمة الجزائريين عليها، على المساس بحرمة الأموات والأحياء دون خجل من الرأي العام، ولا حساب لعاقبة الإفك المبين الذي نطق به لسانها البذيء، فإنّ ذلك يتجاوز الإساءة العامّة (إلى كافة طاقم المجمع بعماله وعاملاته) إلى شرف العائلة الخاصة، وعليه فقد قرّرت مؤسسة "الشروق" رفع دعوى قضائية ضد المعنيّة، لتكون العدالة هي الفيصل في إنصاف الضحية ونيْل المفتري الجزاء الأوفى، في انتظار أن تتحرك النيابة للدفاع عن الحق العام في صيانة الدين الإسلامي وحرمة الرسول الأعظم عليه السلام من الإساءة والتجريح. التحرير
