إطلاق أول مرصد عربي لشبكات الهاتف المتحرك

أفاد تقرير أعدته الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المتحرك "جي إس إم إيه"، بأن شبكات الهواتف المتحركة أسهمت بمبلغ يصل إلى ‬132 مليار دولار لاقتصادات الدول العربية، بمساهمة بلغت ‬5.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ‬2011.
وأشارت، على هامش مؤتمر صحافي ، لإعلان تفاصيل إطلاق أول مرصد ومؤشر تقييمي عربي لشبكات الهواتف المتحركة في المنطقة، إلى أن حركة أعداد الإتصالات بالشبكات المتنقلة في الدول العربية، بإستخدام الهواتف المتحركة، حيث إرتفعت من ‬19 مليون إتصال في عام ‬2002، إلى ‬391 مليون إتصال خلال العام الماضي، نتيجة إنخفاض أسعار الهواتف، والمكالمات، مع زيادة المنافسة بين الشركات في أسواق المنطقة.
وقال مدير السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المتحرك "جي إس إم إيه"، بيتر ليونز، إن "الجمعية أطلقت، ط مرصدا ومؤشرا تقييميا لشبكات النقال في الدول العربية، يستهدف إلقاء الضوء على متغيرات صناعة الإتصالات والهواتف المتحركة في الدول العربية، ومساهماتها في الإقتصادات المحلية"، لافتا إلى أن "المرصد الجديد، الذي يتم التباحث مع هيئات تنظيم الاتصالات الخليجية والعربية للتعاون في جمع بياناته، سيتضمن تقريراً سنوياً مجانياًيعمل كداعم لمؤشرات التطور المتسارعة التي تنفذها دول الخليج في قطاع خدمات الهواتف المتحركة".
وأشار إلى أن "التقرير الأول الصادر عن المرصد، كشف أن تحديات النمو التي تواجه شبكات المحمول في منطقة الشرق الأوسط تتمثل في محاور القيود التشريعية، ورسوم الضرائب، وحيز الطيف الترددي"، وبين ليونز أن "الأردن تصدر المنطقة العربية في ارتفاع نسب رسوم الضرائب على خدمات الاتصالات، بنسب بلغت ‬23بالمائة، يليه المغرب بنسبة بلغت ‬20بالمائة"، مضيفا أن "معدل الضرائب العالمي على خدمات الاتصالات يبلغ ‬18بالمائة حاليا" ، وذكر أن "أي توجه لخفض أو إلغاء رسوم الامتياز التي يدفعها مشغلا خدمات الاتصالات في الإمارات، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، سينعكس مباشرة على خفض أسعار المكالمات وخدمات الاتصالات للمستهلكين بنسب من المتوقع أن تراوح بين ‬10 و‬20بالمائة، وفقاً لنسبة الخفض".
وقال إنه "على الرغم من أن الرسوم والضرائب التي تسددها شركات تشغيل خدمات الاتصالات في الدول العربية، تعد عبئا على المستهلكين بشكل غير مباشر، إلا أنها تسهم بشكل ملحوظ في الاقتصادات المحلية"، موضحا أن "شبكات الهواتف المتحركة أسهمت بمبلغ يصل إلى ‬132 مليار دولار لاقتصادات الدول العربية، بمساهمة بلغت ‬5.5بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال عام ‬2011" ، وأضاف أن "المنافسة القوية في السوق الإقليمية، وانخفاض أسعار الأجهزة المتنقلة، أديا إلى تسجيل نمو بنسبة ‬32بالمائةسنويا في أعداد الاتصالات بالشبكات المتنقلة خلال الأعوام ال‬10 الماضية، إذ ارتفعت أعداد الاتصالات من ‬19 مليون اتصال عام ‬2002، إلى ‬391 مليون اتصال العام الماضي".
من جانبه، قال رئيس مكتب الشؤون الحكومية والتنظيم في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المتحرك، توم فيليبس، إن "الدراسة التي أعدتها الجمعية توضح الحاجة الملحة للحكومات لمراجعة الضرائب على الاتصالات المتنقلة والأنظمة الرقابية لهذه الصناعة في جميع أنحاء المنطقة، إذ إن الضرائب الاستهلاكية العالية على منتجات وخدمات الاتصالات المتنقلة تؤدي إلى كبح نمو هذا القطاع، وخفض القدرة على تحمل التكاليف، وتالياً خفض مستويات الاستخدام، وحرمان الأفراد الأفقر من السكان من الحصول على الخدمات المتنقلة".