رفع التجميد عن خدمات "الامتياز" الاجتماعية بقطاع التربية

لتعزيز القدرة الشرائية في زمن كورونا

رفعت وزارة التربية الوطنية التجميد عن مختلف الخدمات الاجتماعية التي علقت في وقت سابق منذ أربعة أشهر، وذلك لأجل توسيع التكفل بالطلبات المختلفة لمستخدمي القطاع، بما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية لهم في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة الوباء، خاصة ما تعلق بالقروض الموجهة لاقتناء أو بناء سكن وكذا التعاونيات الاستهلاكية.
وأوضحت المديرية العامة لتسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية، في التعليمة رقم 115 المؤرخة في 29 نوفمبر 2020، الموجهة لرئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بأنه بالنظر للطلبات العديدة والمرفوعة من قبل القطاع والمتعلقة بمختلف الخدمات المقدمة من طرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات، جراء الظروف الاجتماعية والصحية الاستثنائية التي يعيشها عمال وموظفو ومستخدمو التربية، مع تفشي جائحة كورونا والآثار المترتبة عنها، فقد تقرر رفع التجميد عن مختلف الخدمات التي كانت معلقة في وقت سابق منذ شهر أوت المنصرم، من خلال توسيع الاستفادة والتكفل بجميع الطلبات المختلفة للخدمات الاجتماعية، بما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية لمستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق بمختلف السلف والتعاونيات الاستهلاكية.
ويذكر أن وزير التربية الوطنية محمد واجعوط كان قد أمضى نهاية شهر أوت المنصرم، قرارا يقضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية الوطنية، إلى غايةال31 ديسمبر 2020 للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تقرر رسميا آنذاك إسقاط خدمات "الامتياز" غير المستعجلة والمتعلقة بمختلف السلف، التكريمات، العمرة، والتعاونيات الاستهلاكية، في حين تم الإبقاء فقط على الخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية، لتمكين المرضى من إجراء العمليات الجراحية وإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، بسبب استحالة تنظيم انتخابات تجديد الأعضاء آنذاك، جراء الوضعية الوبائية الحرجة التي فرضتها أزمة كورونا.
للإشارة، فقد أبدت نقابات التربية المستقلة، موافقتها على قرار التمديد في نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، للمحافظة على مصالح المستخدمين المعطلة والمجمدة، في حين رافعت بعض النقابات بشدة لأجل حل "مركزية" تسيير الخدمات بسبب فضائحها المتعددة، وجعل التسيير محلي على مستوى الولايات، لأجل تقريب الخدمة من الموظف و العامل. بالمقابل دافعت نقابات مستقلة أخرى عن التسيير الحالي أي "المركزي" دون تعديله أو تغييره.