فضحت تصريحات وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، النفاق الفرنسي، الذي يتظاهر بدعم السلطات الجزائرية في العلن، لكنه يخفي حقده من خلال تحريك هيئات أوروبية ومنظمات غير حكومية من أجل الإساءة إلى الجزائر، أملا في حملها على تبني أجندات معينة. تصريحات بلحيمر جاءت بعد أيام قلائل من إصدار البرلمان الأوروبي لائحة غير ملزمة، انتقدت وضع حقوق الإنسان في الجزائر، وهي اللائحة التي قوبلت برفض شامل من قبل الجهات الرسمية والطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني، يقينا بأنها كانت حصيلة حسابات جيوسياسية، وفق مقاربة الوزير. واتهم بلحيمر صراحة فرنسا بأنها تقف خلف لائحة البرلمان الأوروبي، عندما قال إن الجزائر تتعرض ل"وابل متدفق من التهجمات التي تأتينا من فرنسا"، وأوضح أن "هذه الاعتداءات تتم عبر عدة قنوات وهي البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية، وكذا الشبكات الاجتماعية ومؤثريها الباريسيين". "خرجة" الوزير بلحيمر، تزامنت أيضا مع بيان صادر عن الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين، تضمن هجوما لاذعا وغير مسبوق على الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسبب تدخله في الشأن الداخلي للجزائر، وكذا رفضه تقديم بلاده الاعتذار عن جرائم الماضي الاستعماري، وهو الذي كان قد وعد بحسم هذه المسألة عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية الفرنسية قبل نحو ثلاث سنوات. الناطق باسم الحكومة قدم العشرات من الدلائل على التورط الفرنسي في لائحة البرلمان الأوروبي، وهو ما يعني أن الموقف الجزائري سبقه توثيق قوي ودراسة متأنية لمستقبل العلاقة مع باريس، التي باتت مراجعتها أكثر من ضرورية لإعادة التوازن المفقود فيها. ويعتبر ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول تصريح رسمي وعلني من مسؤول سام في الدولة الجزائرية، ينتقد مباشرة السلطات الفرنسية، واللافت في الأمر أيضا، أنه جاء بعد أيام قلائل من إعلان الرئيس الفرنسي دعمه للرئيس عبد المجيد تبون، الذي يقضي فترة نقاهة بعد تعرضه لوعكة صحية. لجوء الطرف الجزائري إلى الانتقاد العلني للمستعمرة السابقة، يعني من بين ما يعنيه أن "الكأس قد فاضت" وأن العلاقات بين الجزائروباريس، وصلت مرحلة من التدهور، تشبه إلى حد بعيد تلك التي عاشتها قبل نحو أزيد من سنة، والتي وصلت حد تشكيك السلطات الفرنسية في نزاهة الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس تبون إلى قصر المرادية، وما تبعها من تداعيات، تمثلت في استدعاء السفير الجزائريبباريس في ماي من السنة الجارية. مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية وصل، برأي مراقبين، إلى نفق مظلم، وأن الطرف الفرنسي يتحمل المسؤولية في ذلك، فلم يعد الخلاف قائما بشأن تباين وجهات النظر حيال بعض القضايا الإقليمية، مثل القضية الصحراوية، والأزمة الليبية والأزمات المعقدة في منطقة الساحل، وإنما وصل إلى الشأن الداخلي للجزائر، يضاف إلى ذلك المشاكل العالقة الموروثة، مثل تداعيات الماضي الاستعماري، والتضييق المسلط على الجالية الجزائر (المسلمة).. وما يصدر عنه مثل هذه المواقف "المنافقة" أحيانا والمعادية أحيانا أخرى، لا يستحق أن يرقى إلى درجة الدولة الصديقة وفق الأعراف الدولية.
