تقرير مجلس المحاسبة يتساءل: أين هي 49 مليار سنتيم؟

فيما تواصل مفتشية المالية تحقيقاتها في المركز الجزائري لتطوير السينما

تساءل التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2018 عن طريقة صرف المخصصات المالية لصندوق التراث وصندوق دعم السينما.
وأشار التقرير في الصفحة 71 وفي الجزء المخصص لحسابات وزارة الثقافة أن الحساب رقم 014-302 والخاص بالصندوق الوطني لتطوير الفن والتقينة والصناعة السينماتوغرافية وترقية الآداب والفنون قد منح سنة 2018 103 إعانة لإنتاج أفلام و28 إعانة لجمعيات والتعاونيات الثقافية الناشطة خاصة في مجال المسرح و20 إعانة لدولار النشر و3 إعانات أخرى بقيمة إجمالية قدرت بأزيد من 75 مليار ستيم.
وسجل تقرير مجلس المحاسبة عدم وجود متابعة لتلك المخصصات الممنوحة للمؤسسات تحت الوصاية وهذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15/339 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015 والذي يحدد كيفية تسير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 والذي يلزم المؤسسات تحت الوصاية المستفيد من المخصص بإرسال الوثائق والمعلومات للوزارة المكلفة بالثقافة، وهذا من أجل التأكد من الاستخدام السليم لتلك المخصصات.
وأشار التقرير في هذا الصدد إلى مخصصات المركز الجزائري لتطوير السينما والمقدرة ب 49 مليار سنتيم والتي لا تخضع للرقابة ولا المتابعة أو توضيح للمشاريع التي صرفت فيها.
من جهة أخرى، أشار تقرير مجلس المحاسبة إلى أن الصندوق الوطني للتراث الثقافي والذي خصصت له 173 مليار سنتيم بقي دون مخطط عمل لمدو ثلاث سنوات وبدون تسجيل أي نفاق وهذا يتنافى مع أحكام قانون المالية لسنة 2015 والقرار الوزاري ل 1 أكتوبر 2012 والمحدد لطريقة متابعة وتقيم الحساب.
للإشارة، ما تزال مصالح المفيشية العامة للمالية تحقق في المركز الجزائري لتطوير السينما والتدقيق في حسابات وملفات الأفلام التي مولها هذا المركز خلال الفترة السابقة.