حضي الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بأكبر عدد من الأحكام القضائية الصادرة في حقهما، بعد أن إدانتهما من طرف المحاكم في قضايا فساد. وأصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الإثنين، في حق أحمد أويحيى عقوبة ب 7 سنوات سجنا نافذا في قضية رجل الأعمال بن فيسح. ووُجّهت إلى أويحيى ومسؤولين آخرين، تهم تخصّ "منح امتيازات غير قانونية" لرجل أعمال يستثمر في القطاع السياحي، و"سوء استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية" و"منح امتيازات غير مستحقة". ويلاحَق أويحيى في العديد من قضايا الفساد الأخرى، تخصّ أيضاً استفادات غير قانونية لعدد من رجال المال والأعمال. وهذه أبرز الأحكام التي صدرت في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ومنذ إيداعهما الحبس في جوان 2019، بعد أسابيع من انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2 أفريل 2019. مارس 2020 – إدانة مع أحمد أويحيى، ب15 سنة، وعبد المالك سلال، المُدان ب12 سنة في قضية علي حداد الذي حكم عليه بالسجن 4 سنوات. 24 جوان 2020- محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تقضي بسجن الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، 12 عاما، إثر إدانته بتهم "فساد" بشأن علاقته بمصانع لتجميع السيارات. 1 جويلية 2020– إدانة الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بالسجن لمدة 12 سنة في قضية علي حداد بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة من دون احترام القوانين"، و"تبديد المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية". 15 جويلية 2020 – المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد، تدين الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بعقوبة 10 سنة حبسا ومليون دج غرامة نافذة. 10/12/ 2020 – قاضي محكمة الجنح في العاصمة أحكاما بالسجن 15 سنة في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وحكم عليه بالسجن 12 عاما في قضية تقديم رجال أعمال أصحاب مصانع تركيب السيارات رشاوى مقابل الحصول على "امتيازات غير مستحقة". وصدرت أحكام بين 3 و7 سنوات ضد رجال الأعمال الثلاثة: أحمد معزوز وعلي حداد (7 سنوات) وحسن عرباوي (6 سنوات) ومحمد بعيري (3 سنوات). 3 نوفمبر 2020 – الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، تدين الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب8 سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بالفساد في قضية رجل الأعمال علي حداد الذي سلطت عليه عقوبة 12 سنة حبسا نافذا مع مصادرة أملاكه والأرصدة المالية. المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد تدين الوزيرين الأولين الأسبقين اويحيى وسلال ب 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة ب 500 الف دج لكل منهما، في قضية "طحكوت" وتحكم على المتهم الرئيسي طحكوت محي الدين ب 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج. 18 نوفمبر 2020 – الغرفة الجزائية الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، تخفف الأحكام الصادرة في قضية "آل طحكوت"، وتصدر عقوبة ب5 سنوات حبسا نافذ الكل من الوزرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. 30 نوفمبر 2020 – إدانة كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، في قضية شركة "جي. بي. فارما" لمسيرها المرحوم موسى بن حمادي الوزير السابق للبريد والاتصالات.
