وضع مندوب سلطة الانتخابات بالبويرة رهن الرقابة القضائية

التحقيقات تمس تبديد أموال عمومية وتضخيم الفواتير

كشفت مصادر موثوقة ل"الشروق"، أن المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالبويرة، قد جرى وضعه رهن الرقابة القضائية، إثر تحقيقات باشرتها الجهات القضائية بالولاية، حول تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وكذا تضخيم الفواتير.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن المندوب مثل مساء الأحد أمام الجهات القضائية لمحكمة البويرة، التي استمعت لأقواله حول قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة وتضخيم الفواتير، لتصدر ذات الجهة أمرا بوضعه رهن الرقابة القضائية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق المتواصل على مستوى الهيئة المعنية.
وأشارت مصادر أخرى بأن القضايا المعنية بالتحقيق، تمس بالخصوص تضخيم الفواتير المتعلقة بالإيواء والإطعام وغيرها، خلال الانتخابات الرئاسية الفارطة، في انتظار تفاصيل أخرى ومعرفة مستجدات الملف الذي تحقق فيه الجهات القضائية على مستوى مندوبية الولاية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي شهدت بعض المشاكل الداخلية بين رئيسها وأعضاء آخرين، تم عزلهم، قبل أن يصدر رئيس السلطة محمد شرفي قرارا بإنصافهم وإعادتهم إلى مناصبهم.
ولدى اتصالنا بالمندوب قصد الاستفسار عن القضية، التي تخصه بالدرجة الأولى، تحفظ عن الحديث إلينا، والخوض في الموضوع، ما عدا التأكيد بأن التحقيق جار على مستوى هيئته، ولا يمكنه الإدلاء بأي تصريح بسبب ذلك، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق، ومعرفة تفاصيل أخرى متعلقة بالقضية.