مدير دار الثقافة السابق بتيارت تحت الرقابة القضائية

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت، الخميس، المدير السابق لدار الثقافة بتيارت، رهن الرقابة القضائية تمهيدا لمحاكمته في قضايا تبديد أموال عمومية، وتضخيم للفواتير مع سوء استغلال الوظيفة.
وكان التحقيق في الملفات المذكورة، قد فتح منذ مدة من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، وتم الاستماع للمتهم "ف.ب"51 سنة في الوقائع المنسوبة إليه.
وحسب مصادر "الشروق" الخاصة فإن سبب وصول القضية إلى العدالة كان رفع الممون دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاته، والتي انتهى التحقيق الإداري إلى عدم العثور عليها، ناهيك عن ضخامة أسعارها، فيما تورط المدير في تمكين الممون من وصولات الاستلام للسلع التي لم تصل أصلا، وهو ما كان محل اعتراف كتابي من المتهم نفسه.
السلع الوهمية كانت محل تحقيق للجنة وزارية بعد اللجنة المحلية التي شكلها مسؤولون من دار الثقافة، فيما قالت المصادر أن السلع كانت بأثمان مبالغ فيها، وجاءت بدون المرور على إجراءات الاستشارة المحلية، التي تقتضي التعرّف على أسعار عدد من الممونين ثم اختيار الأحسن منها.