قضية "جيبي فارما" تعود للواجهة يوم 17 جانفي

بعد استئناف أحكام محكمة القطب الاقتصادي

برمج مجلس قضاء الجزائر العاصمة جلسة الاستئناف في قضية شركة صناعة وتوزيع وإستيراد الأدوية "جي.بي. فارما"، يوم 17 جانفي الجاري، وهذا بعد استئناف جميع الأطراف للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد.
ويتابع في القضية الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان.
واستفاد مسيرها الوزير السابق بن حمادي موسى من انقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة، فيما ذكر اسم وزيرة البريد السابق إيمان هدى فرعون، ووزير الرياضة السابق محمد حطاب ووالي ولاية الجزائر السابق عبد القادر زوخ كشهود.
وجدير بالذكر، أن الملف تم فتحه من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، في شهر أوت 2019، أين تم الاستماع إلى المتهم الرئيسي في قضية الحال الوزير السابق للبريد موسى بن حمادي الذي سقطت عنه جميع التهم بعد انقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة.
كما أن الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغاني زعلان، يتمتعون ب "إمتياز التقاضي"، وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، ليأمر بإيداعهم الحبس المؤقت.
ووجهت للمعني، 4 تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالفا للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وكانت محكمة القطب الاقتصادي المتخصص، قد أدانت كلا من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، فيما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان، من البراءة في نفس القضية.