سحب ثلاث شركات أوروبية لانتهاكها القانون الدولي بالصحراء الغربية

صندوق "ستور براند" النرويجي:

نشر المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، الجمعة، وثيقة لصندوق الاستثمار "ستور براند" النرويجي تؤكد سحب ثلاث شركات أوروبية من قائمته لتورطها في انتهاك القانون الدولي بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
ووفق ما ذكر المرصد الدولي على موقعه، أكد صندوق الاستثمار "ستور براند" أنه أضاف إلى "القائمة السوداء" التي ضمت الشركات المستبعدة من استثماراته لنهاية 2020، ثلاث شركات أجنبية بسبب "أنشطتها غير القانونية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية".
ويتعلق الأمر، حسب ما كشفته الوثيقة، بالشركة الإسبانية "سيمنس غاميزا" والشركة الألمانية "سيمنس إينرجي أيه جي" والشركة الإيطالية "إينال سبا".
وباعتباره أكبر ممول للأصول ولمعاشات التقاعد بالقطاع الخاص في النرويج، والذي يدير أصولاً تزيد قيمتها عن 90 مليار دولار، تم استبعاد الشركات الثلاث من العمل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، لعدم استئذانها من الشعب الصحراوي أو ممثله الشرعي جبهة البوليساريو للاستثمار في الأراضي الصحراوية، لكنهم أجروا عمليات بناء على اتفاقات مع المغرب الذي يحتل الإقليم بشكل غير قانوني.
ويأتي هذا الاستبعاد تماشياً مع سياسة صندوق "ستور براند" النرويجي، التي "لا تسمح بتقديم استثمارات لعملائها تساهم في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والصحراء الغربية المحتلة".
وتعليقاً على هذا القرار، قالت رئيسة قسم حقوق الإنسان في صندوق "ستور براند"، توليا ماتشادو هيلاند: "لقد تعاملنا مع هذه الشركات من قبل، ولكن وجدنا أنها لم يقدموا العناية اللازمة لحقوق الإنسان في استثماراتهم وفي مشاريعهم مع شركائهم التجاريين في المغرب الذي يحتل الصحراء الغربية".
وأضافت أن "الشركات منخرطة في مشاريع مزارع الرياح في الصحراء الغربية المحتلة بالشراكة مع السلطات المغربية والقطاع الخاص، ولم تقم هذه الشركات ولا شركاؤها بالحصول على موافقة الصحراويين كما ينص القانون الدولي على ذلك".
وشددت هيلاند على أنه "لا يمكن أن يساهم صندوق ‘ستور براند' من خلال استثماراته في وضع يمكن أن يضفي الشرعية على عملية أو أنشطة تنتهك القانون الدولي".
صفقات كبيرة
وأشارت وثيقة الصندوق إلى أنه في أواخر سبتمبر 2020، أعلنت شركة "سيمنس غاميزا"، أنها أبرمت صفقة كبيرة في "جنوب المغرب"، حيث أشار"ستور براند" إلى أن الأمر يتعلق بالصحراء الغربية المحتلة.
وأكد المرصد الدولي لمراقبة ثروات الصحراء الغربية، إن شركتي سيمنس وإينال "ليس لهما الحق في توقيع اتفاقيات طاقة كبيرة على الأراضي المحتلة، وهذا بالرغم من التبريرات التي تقدمها الشركتان اللتان تدعيان أن وجودها في المنطقة بهدف المساهمة في التنمية المحلية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة المحلية"، الذين أكد المرصد أنهم "جميعاً هيئات مغربية في الإقليم المحتل".
وأكد المرصد، أن الأمر "متروك اليوم لشعب الصحراء الغربية الذي عليه أن يقرر مثل هذه الأمور وليس لشركة سيمنس أو إينال".
ولفتت الهيئة الدولية أيضاً إلى أن كل من شركة "سيمنس" و"إينال" لديهما، شركة مملوكة لملك المغرب محمد السادس شخصياً وهي "ناريفا هولدينغ" كشريك رئيسي في الأراضي الصحراوية المحتلة، مضيفة أنه بعد وقت قصير من إعلان اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حول الصحراء الغربية ومزاعم المغرب "التي لا أساس لها" تم الكشف عن أن "ناريفا" ستتلقى "تمويلاً كبيراً من إدارة ترامب".
ومن جهة أخرى، رحب المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية، بالقرار المبدئي الذي اتخذه صندوق الاستثمار النرويجي "ستور براند"، وحث "الشركات وصناديق الاستثمار والتأمين على انتهاج نفس هذه السياسة".
وقال إيريك هاغن، مسؤول بالمرصد للصحافة: "أنه بالرغم من أن المشاريع المناخية مهمة بشكل أساسي، ولكن لا يمكن لهذه الاستثمارات أن تتم على حساب حقوق الإنسان أو القانون الدولي".
ويأتي هذا التحرك بعد انسحاب العديد من الشركات الدولية من الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، إضافة إلى أحكام المحاكم الدولية والأوروبية وتحذيرات مؤشرات التأمين من المخاطر القانونية والأخلاقية التي تنجم عن القيام بأنشطة في الصحراء الغربية المحتلة.
وكان المركز الفرنسي الصحراوي أحمد بابا مسكة للدراسات، أكد الأسبوع الماضي، أنه توجد على الأقل ثلاثين دولة تستثمر في الصحراء الغربية المحتلة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.