تابعت محكمة الجنايات في الدار البيضاء بالعاصمة الأحد، المكلف بالمنازعات القانونية على مستوى شركة هيونداي للسيارات، بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية واختلاس أموال خاصة، بعد شكوى أودعتها ضده لتورطه في نهب مبالغ مالية معتبرة تخص تعويضات تحصل عليها الزبائن عن طريق منازعات قضائية، من خلال تزوير المحاضر التنفيذية والصكوك البنكية بتواطؤ صديقيه واستعمال حساباتهما البنكية للاستيلاء على الأموال. تفاصيل الملف انطلقت عقب تحقيق داخلي أجرته إدارة الشركة بطلب من مدير المالية، بعد اكتشاف ثغرة مالية في الحسابات، وخلال تفتيش وفحص أجهزة الإعلام الآلي المتواجدة بمكاتب الشركة عثر صدفة على نسخ من المحاضر والصكوك المزورة بحاسوب المتهم "ب،م"، الأخير وجهت له أصابع الاتهام بعد اكتشاف الثغرة المالية خلال عملية الجرد بقيمة 16 مليون دج لدى استقالته من منصبه وسفره إلى فرنسا من أجل الدراسة، وعلى أساسها تم تحريك الدعوى العمومية وإيداع شكوى رسمية أمام الجهات الأمنية وصدور أمر بالقبض في حقه. المتهم "ب، م" تم توقيفه لدى عودته إلى الجزائر على مستوى مطار هواري بومدين قادما من مدينة ليون الفرنسية، وإحالته على المحاكمة بعد ثبوت ضلوعه رفقة شخصين آخرين، في التلاعب بصكوك بنكية تخص زبائن الشركة وتزويرها ثم تسليمها لشركيه من أجل سحب مبالغ مالية من حساب الشركة، واقتسامها لاحقا. وأظهرت التحريات الأمنية أن المتهم كان مكلفا بتسلم محاضر تنفيذ قضائية تخص أحكام المنازعات بين الشركة والزبائن وتحرير وصل بالدفع لقيمة التعويضات المترتبة على عاتق الشركة والتأشير عليها قبل الحصول على الموافقة من طرف مدير المالية، وهو الأمر الذي استغله المتهم لتحويل التعويضات الخاصة بالزبائن من أجل ضخها في حسابات شريكيه وتزوير صكوك بنكية باسمهما ليتمكنا من سحب الأموال، كما قام المتهم "ز، ز" بانتحال صفة محضر قضائي لمساعدته في عمليات تزوير المحاضر القضائية والصيغ التنفيذية للمنازعات. المتهم "ب،م" وخلال مثوله أمس، للمحاكمة أنكر التهم الموجهة له، وردا على استفسار القاضي حول سبب إمضائه تعهدا من أجل تسديد قيمة المبلغ المختلس على دفعات والمقدر ب16 مليون دج لصالح الشركة إن لم يكن متورطا في الجريمة، ليجيب أن تعرض للإكراه من طرف المتهمين والتهديد بتعريض والديه للخطر في حالة تراجعه عن الخطة المتفق عليها. بالمقابل، اعترف المتهمان، بأن "ب،م" عرض عليهما صفقات لشراء سيارات من الشركة باسمهما لإعادة بيعها، وبخصوص المبالغ المالية المختلسة أقر بأن المتهم طلب منهما تحويلها لحساباتهما الشخصية مقابل تعهدات يوقعانها ليسهل عليه استرجاع الأموال لاحقا، واضطرا لقبول طلبه بسبب وضعهما الاجتماعي وحاجتهما الماسة للمال.
