لا سيارات مستوردة قبل 5 أشهر.. ولا تراجع في الأسعار!

بعد الإعلان عن الرخص.. خبراء

دعا الخبير الاقتصادي كمال سي محمد وزارة الصناعة إلى الكشف عن قائمة المركبات المعنية بدخول السوق الوطنية وفق رخص الاستيراد الجديدة، وإنهاء الجدل واللغط الذي تشهده سوق السيارات مؤخرا.
يؤكد الخبير الاقتصادي كمال سي محمد في تصريح ل"الشروق" أن دفتر شروط السيارات الصادر شهر أوت 2020 لا يلزم وزارة الصناعة ولا اللجنة التقنية المعنية بمعاينة ودراسة ملفات الوكلاء المترشحين لرخص استيراد السيارات بالكشف عن أسماء المستفيدين، بل تكتفي اللجنة بإخطار هؤلاء الوكلاء، ولكن بالمقابل وبالنظر إلى الجدل الكبير الذي تشهده العملية يفترض إبلاغ الرأي العام على الأقل بقائمة السيارات المعنية بدخول السوق لإضفاء نوع من الشفافية على العملية.
ويقول الخبير نفسه، أن إزالة الضبابية والغموض المحيطان بملف استيراد السيارات يفرضان بالضرورة الكشف عن أسماء علامات المركبات المعنية بدخول السوق، حتى وإن رفض الوكلاء الكشف عن أسمائهم، ولكن بالمقابل أوضح أن "القانون لا يلزم وزارة الصناعة بإخطار الرأي العام بقائمة الوكلاء".
وضرب في ذلك مثالا بعقود النفط وصفقاته التي تمنح لبعض المتعاملين والشركات دون الكشف عن أسمائها.
من جهته وبعد إعلان وزارة الصناعة، عن 4 رخص مؤقتة من أجل استيراد السيارات الجديدة، يسود ترقب لموعد دخول أول مركبة، لكن مسار تجسيد هذه العملية قد يأخذ أشهرا، حسب مختصين.
وقال رجل الأعمال ورئيس مجموعة Elsecom Group، عبد الرحمان عشايبو، إن موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر لن يكون قبل 5 أشهر على أقل تقدير.
وأكد في تصريح خص به موقع "الشروق"، الثلاثاء، إن دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر لا يزال بعيدا، ويمر عبر العديد من النقاط المهمة، التي يتوجب على المتعامل الانتهاء منها قبل الشروع في عملية الاستيراد.
وأوضح المتحدث، أنه بعد حصول المتعامل على رخصة الاستيراد المؤقتة، سيكون عليه انتظار منحه الرخصة النهائية، ومن ثم سيكون عليه انتظار تحقق وزارة التجارة من مدى مطابقتهم لدفتر الشروط.
ويبقى بعدها أمام المتعامل رحلة طويلة يضيف المتحدث، من أجل مباشرة عملية شحن السيارات نحو الجزائر، حيث يتعين عليه تقديم طلب إلى الشركة المصنعة والانتظار إلى غاية توفير الطلب، والانتهاء من كل المعاملات الإدارية في البلد المصدر قبل شحن أول سيارة إلى الجزائر. وبخصوص انخفاض أسعار السيارات، استبعد عشايبو ذلك، مشيرا إلى إن السعر يتحكم فيه قانون صرف العملات مقابل الدينار، معتبرا إن استيراد السيارات التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دولار لن يساهم في تراجع الأسعار بسبب انهيار قيمة الدينار، وبخصوص حصوله على رخصة استيراد علامة كيا، قال عشايبو: لم أقدم أي ملف من اجل الحصول على الاعتماد .