أودع قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، الثلاثاء، إطارا بمديرية المجاهدين لولاية تبسة، الحبس المؤقت، فيما وضع 13 متهما آخر، من ذات الإدارة والخزينة العمومية، تحت الرقابة القضائية، والإفراج المؤقت وتأجيل النطق في قضية تعود حيثياتها إلى الأشهر القليلة الماضية، حيث وبناء على معلومات تبين أن هناك عملية تزوير وتبديد للمال العام، وبالتنسيق مع النيابة، تم فتح تحقيق من طرف الأمن الحضري السادس، الذي استمع إلى إطارات ومسؤولين من الإدارتين، حيث كشف التحقيق المفتوح والمعمق، وجود تزوير في ملفات قاعدية خاصة بفئة أصحاب الاحتياجات الخاصة من أبناء المجاهدين، بمنحة مالية منذ عام تقريبا، والتي كلفت الخزينة العمومية حسب تقديرات أولية تصل إلى 18 مليار سنتيم. وكشف التحقيق، أن سجلات المديرية وقاعدة البيانات لا توجد بها أسماء المستفيدين من المنحة، التي تختلف من شخص إلى آخر حسب حالة كل مستفيد، ومن نسبة إلى نسبة حسب الحالة الصحية لكل مريض، وهي التقديرات التي يمنحها الطبيب لكل ملف، والتي وصل عددها إلى حوالي 2000 ملف، وبعد تتمة الإجراءات القانونية، تم تقديم كل المتهمين أمام وكيل الجمهورية الذي أحال الملف على قاضي التحقيق، حيث استمع إلى كل الأطراف، قبل أن يأمر بإيداع أحد المتهمين الحبس ووضع البقية تحت الإفراج المؤقت وتأجيل النطق بالحكم.
