الرقابة القضائية لزعلان والتحقيق مع بوشناق

العدالة تواصل تطهير البلاد من المفسدين‮ ‬

حبس شخصين ووضع‮ ‬11‮ ‬آخرين تحت الرقابة القضائية بالمسيلة
تواصل العدالة عملية محاسبة وتطهير البلاد من الفساد والمفسدين،‮ ‬ممن‮ ‬يشتبه في‮ ‬تورطهم في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬والعديد من التهم التي‮ ‬تم تكييفها من قبل القضاء مبدئيا وهي‮ ‬تهم استغلال النفوذ و تبديد المال العام،‮ ‬والتي‮ ‬يتشارك فيها العديد من الوزراء السابقين والمسؤولين والإطارات السامية‮. ‬ وأمر أمس المستشار المحقق‮ ‬لدى المحكمة العليا بالعاصمة،‮ ‬بوضع وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق،‮ ‬عبد الغني‮ ‬زعلان،‮ ‬رهن الرقابة القضائية،‮ ‬وذلك بعد التحقيق معه في‮ ‬قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفود خلال فترة توليه منصب الوزارة أثناء حكم الرئيس المستقيل‮. ‬للإشارة،‮ ‬زعلان‮ ‬يتواجد‮ ‬تحت الرقابة القضائية منذ ال12‮ ‬جوان بأمر من المستشار المحقق لذات المحكمة‮. ‬ كما استمع مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا بالعاصمة لأقوال الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني‮ ‬والأسرة والمرأة،‮ ‬بوشناق خلادي‮ ‬عبد الله،‮ ‬والذي‮ ‬يواجه تهم تتعلق بقضايا الفساد وبتبديد المال العام،‮ ‬المتورط فيها جمال ولد عباس والسعيد بركات المتواجدين بسجن الحراش‮.‬ من جهتها،‮ ‬أفادت وكالة‮ ‬رويترز‮ ‬،‮ ‬عن مصادر قالت إنها مقربة من مكتب الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬عن إيقاف محمد بلعبدي،‮ ‬رئيس الديوان المهني‮ ‬للحبوب،‮ ‬من مهامه بسبب مزاعم فساد‮. ‬وحسب ذات الوكالة،‮ ‬فإن مصادر قريبة من مكتب الوزير الأول أكدت ل رويترز‮ ‬،‮ ‬إن الحكومة قررت إيقاف محمد بلعبدي،‮ ‬رئيس الديوان المهني‮ ‬للحبوب،‮ ‬من مهامه بسبب مزاعم فساد،‮ ‬مضيفة أن قرار إيقاف بلعبدي‮ ‬من مهامه حتى انتهاء التحقيقات اتُخذ خلال اجتماع للحكومة برئاسة بدوي‮.‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أمر قاضي‮ ‬التحقيق بمحكمة المسيلة بوضع متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت و11‮ ‬آخرين تحت الرقابة القضائية،‮ ‬فيما استفاد‮ ‬27‭ ‬شخصا من الاستدعاء المباشر في‮ ‬قضية فساد عرضت على قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة المسيلة‮.‬ وحسب مصادر إعلامية،‮ ‬فإن‮ ‬40‮ ‬شخصا من بينهم موظفين بإدارات عمومية،‮ ‬مثلوا أمس الأول أمام قاضي‮ ‬التحقيق لدى محكمة المسيلة بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في‮ ‬شهادات ووثائق رسمية تصدرها الإدارة العمومية لأجل منح صفة تسليم وثائق مزورة بمقابل مادي‮ ‬والحصول والاستعمال لشهادة مزورة والإهمال الواضح والتواطؤ والمشاركة‮.‬ وتعود وقائع القضية ليوم التاسع من جويلية الجاري‮ ‬على إثر فتح تحقيق من طرف مصالح الشرطة القضائية في‮ ‬قضية تزوير واستعمال المزور في‮ ‬وثائق رسمية،‮ ‬ومن خلال التحقيق تم التوصل للمتورط الرئيسي‮ ‬فيها المدعو‮ (‬ك‮. ‬د‮) ‬بالإضافة إلى‮ ‬40‮ ‬متهما آخر كانوا‮ ‬يقومون بعمليات تحديث لملفات مقاولين للسماح لهم عن طريق التزوير الحصول على صفقات عمومية حيث تسببوا في‮ ‬ضرر مادي‮ ‬إجمالي‮ ‬للخزينة العمومية‮ ‬يقدر بحوالي‮ ‬160‮ ‬مليون د.ج،‮ ‬كما أن ضحايا هذا الجرم هم خمس إدارات عمومية‮.‬
‭