الحبس لموظفي مديريتي المجاهدين والخزينة في تبسة

أفاد بيان لخلية الإعلام بأمن ولاية تبسة، أنه في إطار مواصلة معالجة ملفات الأضرار بالاقتصاد الوطني بوقائع الفساد الإداري و اختلاس الأموال والأملاك العمومية أنهت الضبطية القضائية المختصة لقوات الشرطة التابعة للآمن الحضري السادس التحقيق في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية عمومية مع تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة.
وأوضح ذات البيان الذي تسلمت "الخبر" نسخة منه، أن الوقائع تورط فيها إطارات وموظفين تابعين لكل من مديريتي المجاهدين والخزينة العمومية لولاية تبسة، أين كشف التحقيق تزوير في ملفات قاعدية خاصة باستفادة فئة من أبناء المجاهدين بمنحة مالية منذ عام تقريبا مما كبد الخزينة العمومية مبالغ مالية طائلة، ليتم بناء على ذلك استدعاء وسماع أكثر من 13 شخصا من إطارات وموظفين تابعين للمصلحتين المذكورتين، وعليه وبعد استكمال مجريات التحقيق تم تقديم المتورطين أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت في حق المشتبه فيه الرئيسي أمرا يقضي بالإيداع في حين أصدرت في حق الباقين أحكاما متفاوتة بين الوضع تحت الرقابة القضائية والإفراج مع تأجيل النطق بالحكم .
وبحسب معلومات توفرت لدينا فإن جهات التحقيق راقبت أكثر من 1500 ملف قاعدي في هذه المنح استفاد منها أصاحبها دون وجه حق وينتظر أن تتم عملية التدقيق في الملفات على مستوى غرفة التحقيق تحسبا لتعيين خبير لكشف كل التلاعبات المالية والمعاملات المحاسبية حسب السندات والقرارات الموثقة على مستوى مصالح التصفية الإدارية للملفات أو التسديد للمبالغ المالية والملحقات حسب الفترات التي تم وضع فيها الملفات دون وثائق قاعدية وقرارات استفادة من وزارة المجاهدين وهو ما يرشح سقوط رؤوس أخرى في ملف فساد منح أبناء المجاهدين في تبسة.