حل المجلس الشعبي.. مواطنون يرحبون ونواب في منشورات وداع

دعوات للتشبيب ومراجعة أجور وامتيازات النواب

لقيّ قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بحلّ الغرفة السفلى للمجلس الشعبي الوطني، استحسانا من المواطنين، المتطلعين إلى برلمان قادم، أكثر نزاهة وشبابية، مقارنة بما وصفوه ببرلمان "النائمين ورفع الأيدي"، بينما سارع نُوّاب لتدوين مناشير "توديعيّة" تبرئة للذّمّة واستعطافا للناخبين، مُنطلقين بذلك في حملة انتخابية مسبقة، عساهم يظفرون بمقعد بالبرلمان المقبل.
بمجرد إعلان رئيس الجمهورية عزمه حل الغرفة السفلى، تمهيدا لانتخابات تشريعية مسبقة للوصول إلى برلمان جديد، عبّر رواد منصات التواصل الاجتماعي، عن تفاؤلهم بالقرار، محمّلين في منشوراتهم، نواب البرلمان السابق جزءا من المسؤولية فيما وصلت إليه وضعية البلاد في عهد النظام السابق، عن طريق "التطبيل" ورفع الأيادي لجميع القرارات، حتى ما كان منها ضد مصلحة المواطن، بينما ركز كثيرون في تعليقاتهم، على "أجور وامتيازات" النواب، معتبرينها "خيالية" لمجرد حضور جلسة أو اثنتين طيلة السنة، وهو ما جعلهم يطالبون بواقعية أكثر في تحديد أجور النواب وامتيازاتهم مستقبلا، وبقوانين أكثر صرامة بشأن التزامهم بحضور الجلسات. وقبلها إجراءات أكثر حزما بشأن عملية ترشحهم للانتخابات البرلمانية.
وبين مساندة نواب معينين والترحيب بقرار الرئيس تبون والتشاؤم من البرلمان المقبل، تنوعت تعليقات المواطنين.. فقال (عز الدين) على "الفايسبوك": "كان الأجدر للشرفاء في هذا البرلمان، الاستقالة مع بداية الحراك الذي كان من مطالبه حل البرلمان.. لكن هيهات، فالامتيازات كثيرة أقلها 40 مليونا شهريا وكلش باطل".
وهو نفس ما ذهب إليه (حسين .ب)، موجها كلامه لنائب برلماني عن حزب مُعارض، فكتب له "كان من الأجدر لك الاستقالة، مادامت الأغلبية محسومة.. بالنسبة لي تتحملون كل تبعات القرارات الخطيرة والتاريخ سيذكر ذلك"، أما (عصام.ب) "فتمنى أن يرى شبابا في البرلمان المقبل، وأن تكون العهدتان بأثر رجعي للقضاء على أصحاب العهدات الكثيرة".
إلى ذلك، ناشد غالبية المعلقين على الإنترنت، نواب المعارضة أو ما وصفوههم "غير المطبلين للنظام السابق" بالترشح للبرلمان المقبل، وعدم ترك المكان للانتهازيين. فعلق (محي الدين روباش) قائلا "بانسحابكم وعدم ترشحكم، سوف تتركون المكان للموالين للنظام، ضد المواطن الضعيف".
نواب في منشورات وداع و"حملة مسبقة"
وبين هذا وذاك، سارع نواب بعض التشكيلات السياسية، لتدوين "مناشير توديعية" على صفحاتهم الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، معبرين فيها عما اعتبروه "تفان وإخلاص" لدورهم البرلماني، ومعتذرين عن "زلاتهم وأخطائهم".
فكتب القيادي بحزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، بأنّ الأقدار شاءت أن تنتهي العهدة التشريعية بهذا الشكل، وأضاف "طالبنا مرارا ومنذ 2017 بذهاب هذا المجلس، الذي جاء بالشكل الذي يعرفه الجميع.. ما عملنا فيها إلا السنة الأولى والسنة الأخيرة فقط، قبل أن تأتي على نهايتها اليوم الخميس 18 فيفري 2021.. كانت عهدة مليئة بالأحداث الخاصة، بدأت بحادثة الكادنة، والويل كل الويل لمن كان سببا في ذلك".
وأضاف، قمنا بتجميد عملنا عند انطلاق الحراك امتثالا لمطلب الشعب، في ثورته السلمية والمطالبة بذهاب الباءات والحروف الأبجدية الأخرى، فما استأنفنا عملنا النيابي إلا منذ سنة بالضبط".
ليؤكد المتحدث، بأنه بذل قصارى جهده خلال هذه السنة الأخيرة ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد بسبب جائحة كورونا المستجد، واستعمل كل الوسائل الممكنة للقيام بدوره النيابي سواء في المداخلات أو اللقاءات الشعبية أو رفع الانشغالات عن طريق الرسائل الى الجهاز التنفيذي، وكذا الأسئلة الشفوية والكتابية. وختم منشوره الطويل، بالتأكيد على اجتهاده في تمثيل من انتخبوه أحسن تمثيل.
وبخصوص شكل البرلمان المقبل والدعوة ل"تشبيبه"، اعتبر الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الصافي العربي في تصريح للشروق، أن قرار حل البرلمان، يعتبر من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو وعد انتخابي "ونحن كحزب سياسي، نرحب بالشرعية المؤسساتية الحقيقية، باعتبارها الشرعية الوحيدة، ومادام الدستور يخول للرئيس حل البرلمان، فنحن نرحب به".
وقال محدثنا، بأن الشعب هو من سيحدد وينتخب النواب الجدد "على أساس البرامج، ولذلك نتمنى تخريج نخبة برلمانية شبابية، خاصة وأن جامعاتنا تخرج سنويا بين 300 ألف و400 ألف جامعي، وهم بحاجة إلى فرصة لتسيير المؤسسات المنتخبة". وختم على التأكيد، بأن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، من شأنها "المساهمة في التهدئة، وتقليص المسافات بين المعارضة والسلطة".