عمال وكالة "أجينور" ببراقي في العاصمة يناشدون رئيس الجمهورية إنصافهم

بعد امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم العدالة القاضي بعودتهم لمناصبهم والتعويض

ناشد عمال الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى " أجينور"، لوحدة براقي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التدخل العاجل الذي يسمح بعودة 13 عاملا منعتهم إدارة الوحدة من الالتحاق بمناصبهم، رغم صدور أحكام قضائية عن محكمة سيدي امحمد، في القسم الاجتماعي بتاريخ 29 نوفمبر 2020، أنصفتهم العدالة، بإلزام عودتهم إلى مناصب عملهم الأصلية، مع دفع الوكالة مبلغ التعويض عن التسريح الحاصل بتاريخ 8 جانفي 2020، المقدّر ب200 ألف دج.
ونقل المشتكون انشغالهم خلال زيارة قادتهم ل"الشروق"، مرفقين بملف إداري وقضائي، مذكرين بالوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها بتاريخ 29 ديسمبر 2019 أمام وحدة براقي، ضد ما سموه ب"القرارات غير العادلة" التي لحقت بالعمال الممنوعين من دخول الوحدة، ليتم بعدها اللجوء إلى محضر قضائي معتمد لدى اختصاص مجلس قضاء الجزائر، الذي قام بتسليم محضر تبليغ رسمي بسند تنفيذي طبقا للمادة 612 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بتاريخ 25 جانفي لإدارة الوكالة، تبعها تبليغ المدير، وتسليمه نسخة من المحضر والحكم الممهور بالصيغة التنفيذية، حيث ثبت -حسب محتوى المحضر- أنه بعد فوات الآجال القانونية المنوّه عنها في محضر التكليف بالوفاء، اتضح عدم امتثال مدير الوكالة عن التنفيذ، رغم تسليمه محضر تبليغ رسمي من طرف محضر قضائي معتمد، ليتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ طبقا للمادة 625 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بتاريخ 15 فيفري الجاري.
وكان العمال الممنوعون من دخول وحدة براقي، للالتحاق بمناصبهم الأصلية، منذ تاريخ 29 ديسمبر 2019 إلى غاية كتابة هذه الأسطر، قد أودعوا -حسبهم- عدة مراسلات بمصالح وزارة المناجم، آخرها طلب اللقاء مع وزير القطاع، بتاريخ 22 جويلية 2020، دون أن يكون هناك رد أو تطمينات، يأملون من خلالها عودتهم إلى مناصبهم، تبعا لحكم العدالة، كما طالب العمال المشتكون بضرورة ممارسة الحق النقابي، بعد تجميد إدارة الوكالة محضر تجديد مكتب التنظيم، الذي انتهت مهامه بتاريخ 2 أكتوبر 2018.
واستند العمال في رسالتهم التي أبرقوها إلى رئيس الجمهورية، على السؤال الكتابي المرسل من طرف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ويشر عبد الغني، إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بتاريخ 23 جانفي 2020، الذي سجل فيه هذا الأخير عديد الملاحظات، بعد الزيارة التفقدية التي قادته مؤخرا إلى الوحدة، حيث لم يوفّق من خلال استفساراته للإدارة، بإيجاد حل يرضي الجميع، ويسمح بعودة العمال إلى مناصبهم، مذكرا في سؤاله الكتابي، باعتماد المؤسسة نظاما داخليا لا يتوافق مع القوانين المعمول بها، مشيرا في ذات السياق، إلى إقصاء وطرد العمال والموظفين من العمل، دون تطبيق القوانين المتعارف عليها من استدعاءات، وإنذارات، أو إشعارات قبلية، على غرار عديد الملاحظات التي ختمها النائب ذاته، بحرمان العمال من ممارسة حقهم النقابي -حسب تصريحهم-، لتظل مطالب العمال المشتكين حبيسة أدراج الوصايا، دون إيجاد حل نهائي لملفهم العالق منذ أزيد من سنة.
الجدير بالذكر، تؤكد المراسلة، المودعة بمكتب مفتشية العمل بسيدي موسى الموسومة بطلب التدخل والمعاينة، أن هناك 16 عاملا لم يتقاضوا منحتهم التشجيعية لعام 2019، علاوة على 62 آخرين من ضمن 115 عامل، بين مستقيل وموقف عن العمل، حسب ما أظهرته الوثائق الممنوحة ل" الشروق"، والموقعة من طرف 15 عاملا بمؤسسة "أجينور"، كما اتصلت الشروق بإدارة المؤسسة لمعرفة حيثيات الملف إلا أنها لم تجد ردا.