فجرت أزمة السكن الأسرة الجامعية خلال الأيام الأخيرة من خلال احتجاجات قادها الأساتذة الجامعيون عبر بعض المدن الجامعية وآخرها بالجامعة المركزية بالعاصمة الخميس، للمطالبة بحل واقعي وجذري لملف السكن بعيدا عن الوعود التي وصفوها ب"الفضفاضة" والمعبر عنها من قبل الوصاية في لقاءاتها مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين. ورغم التطمينات الأخيرة التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان لإيجاد حل لمشكل السكن الذي أرهق الأساتذة الجامعيين والباحثين على مدار سنوات، ومباشرته في إجراءات عاجلة لإحصاء الأساتذة طالبي السكن في مختلف الصيغ لبحث سبل توفير سكن يليق بالأساتذة الجامعيين ويحفظ كرامتهم، إلا أن هؤلاء قرروا الخروج للشارع لتحسيس السلطات العليا للبلاد بمعاناة الباحث الجزائري والأستاذ الذي أفنى حياته في طلب العلم وتعليمه، فكانت الانطلاقة بتأسيس مجموعة عبر "فيسبوك" تحت تسمية "أساتذة جامعات ومدارس ومعاهد الوطن متضامنون من أجل السكن" وشن عدة احتجاجات عبر عديد جامعات الوطن على غرار البليدة2، وجامعة محمد شريف مساعدية بسوق أهراس وسطيف 1 والشلف، وآخرها أمام الجامعة المركزية بالعاصمة الخميس 25 فيفري . وقرر الأساتذة الخروج للشارع للمطالبة بحقهم في السكن، رافضين أي تمثيل نقابي يتكلم باسمهم، لاسيما أن السكن بالنسبة للأستاذ الجامعي هو الاستقرار الاجتماعي والنفسي للتفرغ للتدريس النوعي والبحث العلمي، ومن أجل ذلك تم اختيار ممثلين للأساتذة لرفع المطلب للسلطات المعنية، حيث كان لهم اجتماع ومفاوضات مع وزارتي التعليم العالي، والسكن قبل وقفة 25 فيفري 2021، ومن مخرجات اللقاءات – حسب ما تم نشره في مجموعة الأساتذة طالبي السكن – هو تعهد وزارة التعليم العالي بمراسلة كل الهيئات المسؤولة على ملف السكن على غرار الوزارة الأولى، وزارة السكن، وزارة الداخلية وتقديم كل التسهيلات اللازمة لذلك، فيما التزمت وزارة السكن باستعدادها التام للتكفل بملف إسكان كل أساتذة التعليم العالي من خلال التنسيق الفوري مع وزارة التعليم العالي، وإعطاء أولوية للمكتتبين في مختلف الصيغ السكنية المتاحة، وتسجيل الأساتذة غير المكتتبين في صيغ AADL وLPA ، إلا أن وزارة السكن أكدت أنها مكلفة بالإنجاز وفق تعليمات الوزارة الأولى. وأكد المحتجون في حديثهم ل"الشروق" بأن كل هذه الصيغ غير متاحة للكثير من الأساتذة بسبب شرط تسقيف الراتب، وهو ما جعلهم يراسلون الوزارة الأولى للمطالبة بتعديل القوانين التي تضبط هذه الصيغ حتى يتسنى لكل الأساتذة الاكتتاب والاستفادة وتقديم حلول واقعية للأزمة. وفي انتظار رد الوزارة الأولى على طلب المقابلة، يعتزم الأساتذة عبر جامعات الوطن التصعيد في حال عد الاستجابة لمطالبهم، من خلال مقاطعة تنظيم مسابقات الدكتوراه وحتى امتحانات السداسي الأول إن تطلب الأمر، واللجوء للاعتصام والإضراب عن الطعام داخل الحرم الجامعي أو أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
