17 ألف أستاذ باحث معنيون بالزيادات الجديدة في المنح

نقابة الأساتذة الجامعيين تُطالب بتمديد آجال مشاريع البحوث حتى 15 ديسمبر..

كشفت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أمس أن الزيادات الأخيرة التي أقرّها المرسوم الخاص بالأساتذة الباحثين يشمل في الإجمال حوالي 17 ألف أستاذ باحث عبر كافة جامعات الوطن، ولم تتوان في التأكيد بأن هذه التدابير التي وافق عليها رئيس الجمهورية تعتبر بمثابة مكسب كبير للأسرة الجامعية، فيما طالبت من جهة أخرى من الوزارة الوصية بتمديد آجال تسجيل مشاريع البحوث الجديدة.
أكدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، في بيان لها تسلّمت «الأيام» نسخة منه، أن الانشغال الأساسي للأساتذة يبقى في ترقب الإفراج عن النظام التعويضي الخاص بالأستاذ الباحث، وهو النظام الذي قدّرت أنه «سيدعم هذه الخطوة الكبرى الأولى في مسار الاهتمام بالأستاذ الباحث والبحث العلمي في الجزائر»، وأضافت أيضا أنها تلقت بارتياح كبير نبأ «الزيادة المُعتبرة التي أقرّتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص منحة البحث»، قبل أن تُشير إلى أنها كانت سباقة في اقتراحها كمنحة مُتغيرة، مع المطالبة في المُقابل بالرفع في قيمتها.
ولم يخرج البيان في مضمونه عن المواقف الإيجابية التي تُبديها النقابة التي تنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث حرص أمينها العام «مسعود عمارنة» على الدفاع عن سياسات وزير القطاع «رشيد حراوبية»، حينما قال إن الأخير معروف عنه «سعيه الحثيث للوفاء بتعهداته، وحرصه الشديد على التعجيل بإنفاذها».
كما أثنى «عمارنة» على رئيس الجمهورية من خلال إشارته إلى أن «نقابتنا تُثمّن هذه الاستجابة المُجزية، وتُنوّه كثيرا بتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصياته بخصوص دعم البحث العلمي، وتحسين أوضاع الأستاذ الباحث، في خطابه التاريخي الذي ألقاه بمناسبة الدخول الجامعي الماضي بجامعة سطيف»، وأكثر من ذلك فإنه رأى في ذلك الخطاب «مرجعا أساسيا للتكفل بالأستاذ الجامعي في الجزائر».
وتُفيد الأرقام التي أعلنت عنها النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أن منحة البحث تمسّ في الإجمال حوالي 17 ألف أستاذ باحث على مستوى الوطن، ولذلك فإنها دعت في بيانها «جميع أساتذتنا الباحثين ليُنظِّموا أنفسهم في مجموعات مشاريع البحوث الوطنية وخوض غمار البحث، حتى تشملهم الاستفادة من هذه المنحة جميعا في أقرب وقت مُمكن»، كما طالبت بالمُناسبة من وزارة التعليم العالي بتمديد آجال تسجيل مشاريع البحوث الجديدة إلى غاية 15 ديسمبر 2010، وبرّرت ذلك على أساس أن «تكون مدّة إعداد المشاريع كافية، ويتيسّر لأكبر شريحة من الزملاء الاستفادة من هذا المكسب».
إلى ذلك لم تُخف نقابة الأساتذة الجامعيين تطلّعاتها في أن «تكون هذه الزيادة عاملا في الحدّ من هجرة كفاءاتنا البحثية، وحافزا مُهمّا في استرجاع الجامعة الجزائرية لكثير من طاقاتها البحثية المُهاجرة»، كما ترجو أن يكون ذلك داعما قويا لتطوير البحث العلمي في الجزائر، خصوصا وأنّ هذه المنحة من المنح المتغيرة التي يُحددها العمل العلمي المُنجز، فيما جدّدت التزاماتها تجاه كافة الأساتذة الجامعيين بأنّها سوف تركّز جهودها المُستقبلية في حوارها مع الوزارة الوصية على ملفّ المسار المهني والعلمي للأستاذ الجامعي، وملفّ السّكن.

زهير آيت سعادة