تفتح محكمة تيبازة يوم 7 مارس الداخل ملف فساد ثقيل في قطاع السياحة، كبّد خزينة الدولة أزيد من 500 مليار، في صفقات ترميم مشاريع مهمة خاصة بالمركبات السياحية، حيث يتابع في قضية الحال 32 متهما، بينهم مديران سابقان لمؤسسة التسيير السياحي والفندقي لولاية تيبازة ومدير المالية و3 مهندسين، وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات، وتكوين جماعة أشرار. وتشير معلومات، بحوزة "الشروق"، إلى أن حيثيات القضية بدأت بشكوى تقدم بها موظفون بمؤسسة التسيير السياحي والفندقي لولاية تيبازة إلى وزير العدل، بلقاسم زغماتي، الذي أمر الجهات القضائية المختصة إقليميا بفتح التحقيق في الوقائع، والذي كشف عن إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للقوانين المعمول بها من خلال منح مشاريع ترميم مركبات سياحية ومعروفة بالمنطقة، ويتعلق الأمر بكل من "القرن الذهبي"، "السات 7″ و"متاريس" لشركة بلجيكية تسمى "ACA" المختصة في ترميم المعالم السياحية. ورغم أن الغلاف المخصص لمشاريع ترميم المركبات السياحية حسب ما كشفت عنه التحقيقات في ملف الحال قدر ب4 ملايين دينار جزائري، إلا أن القيمة المالية تجاوزت هذا المبلغ، والشركة الأجنبية تحصلت على أزيد من 500 مليار سنتيم وبالضبط على 5.217.415.806 دينار جزائري. وإلى ذلك، فإن قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة، أمر بإيداع ستة متهمين رئيسيين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، ويتعلق الأمر بمسؤولين سابقين وحاليين بمؤسسة التسيير السياحي الفندقي، على رأسهم مديرون ومهندسون معماريون، كما تم وضع آخرين تحت إجراء الرقابة القضائية، فيما استفاد 5 منهم من انتفاء وجه الدعوى، وبناء على الوقائع وجهت للمتهمين جنح تكوين جمعية أشرار، تبديد أموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات العمومية. وبالمقابل، سيمثل 10 أشخاص هم إطارات وموظفون تابعون لمؤسسة التسيير السياحي والفندقي لولاية تيبازة، ومهندسون معماريون في ملف الحال كشهود في قضية الحال، التي برمجتها محكمة الجنح لدى محكمة تيبازة يوم 7 مارس الداخل، حيث كشفت مصادر "الشروق" أن أطوار المحاكمة ومرافعات وكيل الجمهورية ستكشف حقائق كثيرة في فضائح تبديد المال على ترميم مشاريع سياحية لم تر النور إلى يومنا هذا، كما سيتم الكشف عن استغلال النفوذ لبعض المسؤولين الذين ضربوا قوانين الجمهورية عرض الحائط من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح محيطهم.
