التماس الحبس النافذ لإطارات من "نفطال" بتهم فساد

ثغرة مالية وشبهات تزوير جرّتهم إلى المحاكمة

نظرت نهاية الأسبوع محكمة جنح فلاوسن بوهران، في قضية يتابع فيها 6 كوادر بمؤسسة نفطال يتقدمهم رئيس مصلحة وموظفتين بالمصلحة التجارية والمالية، بتهم الفساد وتبديد أموال عمومية، حيث التمس المدعي العام لدى ذات المحكمة، عقوبة ثلاث سنوات ضد الجميع، فيما أرجأت هيئة المحكمة النطق بأحكام قضية الحال إلى جلسة 4 مارس الداخل. وبينت مجريات المحاكمة، أن المتابعين في الملف، قاموا بفبركة فواتير ودفاتر دفع خاصة بالتزود وتسويق الغاز، ما كبد المؤسسة النفطية خسائر ناهزت مليوني دينار وفق قرار الإحالة .
وكشفت المصادر، أن الموظفين الذين يتابعون في ملف الحال بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، وجهت إليهم تهم بالتلاعب في دفاتر موجهة إلى مؤسسات نقل عمومية وشركة سوناطراك، علاوة على التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، سوء استغلال الوظيفة، أخذ مزايا غير مستحقة، اختلاس أموال عمومية، الإهمال المؤدي لضياع المال العام وأخذ مزايا بدون وجه حق .
وتم تقديم هذا العدد من الموظفين إلى العدالة، على إثر شكوى قيدها الممثل القانوني لمؤسسة نفطال بالمديرية الرئيسية بولاية سيدي بلعباس، وذلك في شهر جانفي من السنة المنقضية، توجه أصابع الاتهام إلى هؤلاء الموظفين بالتسبب في ثغرة مالية بفرع المؤسسة النفطية بالبحيرة الصغيرة بوهران، كونهم لم يؤشروا على الشيكات المودعة بالمصلحة التجارية، وهي شيكات زبائن، من شركات خاصة وعمومية زودت بالغاز، كانت سددت مسبقا نظير ذلك .
وأفصحت نتائج التحقيقات التي أعدتها الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، أن القائمين على مصلحتي التجارة والمالية، تلاعبوا بعمليات الرقم السري المتداول بين المصلحتين، وهو ما تسبب في إهدار للمال العام .كما رافع مطولا الممثل القانوني لمؤسسة نفطال، مطالبا بتطبيق القانون في هذه القضية، كونها سببت خسائر مالية للمؤسسة .