التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح فلاوسن بوهران توقيع عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق 6 إطارات من مؤسسة نفطال من بينهم رئيس مصلحة وموظفتين معها بالمصلحة التجارية والمالية لضلوعهم في إحدى قضايا الفساد وإهدار المال العام ملحقين بالمؤسسة خسارة مالية فاقت المليوني دينار جزائري عن تدليس الفواتير ودفاتر الدفع الخاصة بالتزود وتسويق الغاز بلغت 95 دفتر لصالح مؤسسات نقل عمومية وأخرى خاصة منها سوناطراك و غيرها من المؤسسات المتعاملة وذات ترميز لدى الشركة حيث توبعوا بتهم التزوير واستعمال المزور لمحررات إدارية وسوء استغلال الوظيفة وأخذ مزايا غير مستحقة واختلاس أموال عمومية والإهمال المؤدي لضياع المال العام وأخذ مزايا بدون وجه حق . المتهمون أحيلوا على التحقيق خلال جانفي 2020 بناءا على شكوى من الممثل القانوني لمؤسسة نفطال بالمديرية الرئيسية بسيدي بلعباس مفادها تسجيل ثغرة مالية على مستوى فرع المؤسسة بالبحيرة الصغيرة متعلقة بعدم التأشير على الشيكات المودعة بالمصلحة التجارية والتي تعود لزبائن من شركات خاصة وعمومية زودت بالغاز ولدى مراسلتها ومطالبتها بالدفع تحججت بالدفع المسبق في حين أثبتت نتائج الخبرة المقامة من طرف عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية لأمن الولاية إستنادا لتقارير الشرطة العلمية أن التلاعبات تمت على مستوى العمليات برقم سري متداول بين المصلحتين التجارية والمالية يعود لموظف مكلف بمراقبة الدفاتر والفواتير محول من المؤسسة منذ 2004. خلال الجلسة تقاذف المتهمين التهم فيما بينهم محاولين التهرب من المسؤولية مع تمسك الممثل القانوني بطلباتهم الأولية.
