دخلت الطبقة السياسية، منذ الأحد، في حالة من الترقب لصدور كل من المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة وقانون الانتخابات لتشرع مباشرة في تجهيز القوائم الانتخابية استعدادا لدخول غمار التشريعيات، غير أن حل المجلس الشعبي الوطني طرح عدة تساؤلات حول تاريخ إجراء الانتخابات خاصة وأن مدة 90 يوما المحددة في نص المادة 142 من الدستور تحتسب بداية من حل الغرفة السفلى للبرلمان. بدخول قرار حل المجلس الشعبي الوطني حيز التنفيذ أمس الإثنين، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية الذي تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، طبقا لنص المادة 142 من الدستور التي تجيز للرئيس التشريع بأوامر في مسائل عاجلة، تنظر الطبقة السياسية في البلاد بعين المراقب لموعد انطلاق السباق "التشريعي" بحثا عن موقع لها في المجالس المنتخبة مستقبلا، وهو الموعد المرتبط بإصدار الرئيس تبون، للمرسوم الرئاسي الذي يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة ويصدر مرسوما آخر يتضمن قانون الانتخابات الجديد الذي ستسلمه لجنة لعرابة خلال الساعات المقبلة للرئيس بعد أن تلقت مقترحات الأحزاب والشخصيات المتعلقة بالنسخة الأولية أو التمهيدية للقانون العضوي المتعلق بالإنتخابات. وحسب العارفين بالشأن السياسي، فإنه بناء على هذه المعطيات لن تكون الانتخابات في غضون 90 يوما من حل المجلس الشعبي الوطني خاصة وأن المادة 151 من الدستور تنص على إجراء انتخابات تشريعية مسبقة في أجل أقصاه 3 أشهر من حل المجلس الشعبي الوطني، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها 3 أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية. وعليه، سيكون تحديد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية بداية من صدور المرسوم الرئاسي المتضمن قانون الانتخابات واستدعاء الهيئة الناخبة، وهو ما يؤكده الخبير الدستوري رشيد لوراري في تصريح ل "الشروق"، أن صدور المرسوم قائلا "ليس هناك تاريخ محدد يلزم الرئيس إصدار المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة مباشرة بعد حل المجلس الشعبي الوطني"، ليضيف المتحدث أن نص المادة 151 من الدستور واضحة فهي – يضيف الخبير الدستوري – تتحدث عن آجال محددة بثلاثة أشهر لإجراء الانتخابات، وفي حال تعذر تنظيمها لسبب من الأسباب تؤجل إلى ثلاثة أشهر أخرى، قائلا: "أعتقد أن الرئيس سيستدعي الهيئة الناخبة ويصدر قانون الانتخابات خلال الأيام المقبلة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الإعلان السياسي لحل المجلس الشعبي الوطني جاء متقدما نوعا ما لأن الرئيس كان يسعى لتهدئة الأوضاع وتهيئة النفوس وتحقيق مطالب الحراك، لأن العملية القانونية تأخذ وقتا. من جانبه، يتوقع المحلل السياسي علي ربيج في تصريح ل "الشروق" أن يقوم الرئيس باستدعاء الهيئة الناخبة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن التعطيل في استدعائها رغم حل الغرفة السفلى للبرلمان كان مبررا خاصة وأنه في حال تم احتساب مدة 90 يوما بداية من اليوم سوف تتزامن الانتخابات مع شهر رمضان المقبل، بحيث يصعب تنظيم الحملة الانتخابية.
