زيادة عدد مقاعد البرلمان يصطدم ب"التقشف"

لتعزيز فعالية التمثيل النيابي بالمجالس المنتخبة

يبدو أن قرار الحكومة برفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 465 مقعدا إلى 508 مقاعد وفقا لقانون الدوائر الانتخابية والقانون الانتخابي الجديد، أحيا مطلب رفع نسبة التمثيل البرلماني للجالية الجزائرية بالخارج.
رغم أن برلمانات العالم تتجه نحو تقليص عدد نواب المجالس الشعبية المنتخبة في إطار تخفيض النفقات المالية والرفع من فعالية ممثلي الشعب داخل الهيئة التشريعية، إلا أن توجه الحكومة نحو مراجعة الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012، المحدد للدوائر الانتخابية سيؤدي لا محالة لرفع عدد مقاعد البرلمان في حدود 43 مقعدا، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول الطريقة التي ستعتمد في احتساب عدد مقاعد البرلمان، والذي يأخذ معطى الكثافة السكانية، إذ يحتسب عدد المقاعد على أساس معامل مقعد لكل 80 ألف نسمة، مع إضافة مقعد لكل ولاية إذا كانت الحصة الباقية تشمل 40 ألف نسمة.
وفي السياق، يؤكد الخبير الدستوري أوصيف سعيد ل"الشروق" أن عدد نواب البرلمان لسنة 2021 سيعرف ارتفاعا في حدود 50 نائبا وفقا للمادة 3 من نص الأمر القديم، الذي يشير إلى أن عدد نواب البرلمان يحتسب بناء على عامل النسمة، والذي حدد ب80 ألف نسمة للمقعد الواحد، وفي حال كانت الولاية تمتلك أقل من 4 مقاعد يضاف لها مقعد واحد ما يعني أن الحد الأدنى للتمثيل النيابي في الغرفة السفلى للبرلمان هو 5 مقاعد للولاية الواحدة قائلا: "لدينا 10 ولايات جديدة ما يعني 50 مقعدا جديدا في الغرفة السفلى للبرلمان"، وأشار الخبير الدستوري أن وزارة الداخلية هي المخولة بتحديد العدد النهائي للنواب الجدد الذين سيمثلون ولايتهم في البرلمان الجديد، لأن القضية متعلقة بحسابات دقيقة، فالعملية يضيف – محدثنا – تقنية تطرح فيها عدة عوامل، إلا أن الشيء المؤكد أن العدد سيرتفع في حدود 50 مقعدا جديدا.
بالمقابل، يرى القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي، أن قضية رفع عدد النواب بالمجلس الشعبي الوطني ضروري لتحقيق التغطية المناسبة لمطالب الشعب عبر كافة مناطق الوطن، مشيرا أن التمثيل الفعلي للمواطنين في المجالس المنتخبة هو مطلب الحراك الشعبي الذي رافع لأجله الجزائريون، وعليه فإن الزيادة في عدد ممثلي الشعب في الهيئة التشريعية جاء تلبية للحراك الذي يعتبر أن الشعب مصدر كل سلطة.
ويقول المتحدث أنه رغم النفقات المالية التي ستنجر عن مراجعة الدوائر الانتخابية، إلا أن الهدف يبقى تغطية كافة ولايات الوطن، خاصة المستحدثة مؤخرا قائلا: "الجزائر بمساحتها تمثل قارة وحدها.. وقرار الحكومة بإعادة النظر في التقسيم الإداري هدفه تغطية العجز".
من جانبه، اعتبر المكلف بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني محمد عماري في تصريح ل"الشروق" أن تقسيم الدوائر الانتخابية من صلاحيات الحكومة، حيث انه يخضع لاعتبارات تقنية حسب عدد السكان بالإضافة إلى اعتبارات أخرى أمنية وجيوسياسية، فمن الضروري – حسبه – أن تراعى كل هذه التفاصيل في التقسيم الإدراي.