إلغاء "صفر" من العملة وتغيير ال"ويكاند" إلى الأحد

رجال أعمال يودعون طلبا رسميا بحجة خسائر الموانئ والبنوك والشبابيك

عاد ملف تحويل عطلة نهاية الأسبوع إلى السبت والأحد بدل الجمعة والسبت للواجهة، بعد أن أودع رجال الأعمال طلبا رسميا لدى الحكومة لمراجعة عطلة ال"ويكاند" بسبب خسائر بالمليارات تتكبدها المؤسسات والهيئات الرسمية، وحتى المتعاملين الاقتصاديين نتيجة وقف العمل يوم الجمعة، لاسيما على مستوى الشبابيك والموانئ والبنوك.
وطالبت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين الحكومة باعتماد رسميا يومي السبت والأحد كعطلة نهاية الأسبوع لتقليص الخسائر التي تتكبدها الموانئ والشبابيك والبلديات، والتي تتوقف عن النشاط يوم الجمعة في الجزائر في حين تستمر في بقية البلدان، وتنشط وخاصة بدول الإتحاد الأوروبي.
وضمن المقترحات التي كشفت عنها الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، قبل يومين فإن الحكومة مطالبة اليوم بالعودة إلى نظام العطلة الأسبوعية العالمية يومي السبت والأحد لمنع الخسائر وكذا مراجعة قيمة العملة الوطنية الدينار، من خلال تحويل 10 دينار إلى واحد دينار، أي إلغاء صفر من العملة وهي أحد الحلول التي يلح عليها الخبراء في كل مرة لاسترجاع الدينار الجزائري جزءا من قيمته المفقودة في السوق، وأيضا للتمكن من احتواء أموال السوق الموازية والتي تم تقديرها مؤخرا بحوالي 50 مليار دولار.
ودعا أرباب العمل الحكومة إلى معاقبة الإداريين المتسببين في البيروقراطية على مستوى الإدارات والهيئات الرسمية، والذين يعدون المعرقل الأول لنشاط الاستثمار، إضافة إلى رفع التجريم عن فعل التسيير، عبر مراجعة القوانين المنظمة والمؤطرة لنشاط الكوادر لاسيما فيما يتعلق بالأخطاء والمخاطر المترتبة عن فعل التسيير، ورفع العقوبات المتعلقة بذلك، كما دعت الكنفدرالية إلى السماح للمؤسسات الجزائرية بالاستثمار في الخارج، إضافة إلى الاستثمار في اقتصاد المعرفة وتدريس المقاولة والذكاء الاقتصادي في المدارس.
واقترح أرباب العمل استحداث 10 مدارس وجامعات تقوم بمنح شهادات دولية معتمدة، في مجال الاقتصاد وتنصيب مرصد للتجارة الخارجية وتوسيع دائرة الحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الخواص إضافة إلى تكوين أصحاب المراتب ال5 آلاف الأولى في البكالوريا في مدارس وجامعات عريقة في دول بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا والدول الإسكندنافية.
وطالبت الكنفدرالية بإلغاء المادة 51 من الدستور والسماح لأصحاب الكفاءات من أبناء الجالية الجزائرية بالخارج، باعتلاء مناصب عليا في الدولة، كما دعت إلى ضرورة خلق وزارة تحت تسمية "وزارة الاقتصاد الوطني"، وتضم هذه الوزارة كل من قطاعات الصناعة والمالية والتجارة تختص في معالجة كافة الملفات الاقتصادية، بشكل يسمح بتشريح الوضع بطريقة أحسن ومعالجة كافة الاختلالات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
للإشارة، سبق وأن اجتمعت منظمات أرباب العمل مع وزير الصناعة محمد باشا يوم السبت المنصرم، لمناقشة مختلف الملفات المعرقلة للاستثمار، والتي تشغل بال المتعاملين الاقتصاديين، وطالب الوزير بتسليمه مقترحات كاملة حول الملف في أجل أقصاه اليوم الخميس.