رخص لمواصلة تركيب السيارات المكدّسة داخل المصانع !

في انتظار الفصل في ملفات المناولة وقطع الغيار والتصنيع والاستيراد

تدرس وزارة الصناعة إمكانية منح أصحاب سلاسل الإنتاج الخاصة بالسيارات الناشطة في الجزائر، رخصا لمواصلة تركيب السيارات المكدّسة بالمصانع، في أعقاب إجراءات وقف النشاطات التي طالت الوحدات الإنتاجية بداية من سنة 2019، نتيجة فضائح الفساد التي تم تفجيرها، وهي الخطوة التي تم اتخاذها قبل التعديل الحكومي الأخير، ولم يتم الفصل فيها بشكل نهائي من طرف وزير الصناعة الحالي محمد باشا.
ويقول رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادل بن ساسي، والذي سبق أن ترأس تكتّل مؤسسات الميكانيك الدقيقة أن الرؤية لم تتضح لغاية اليوم بشأن قطاع إنتاج وتركيب السيارات بالجزائر، ولكن الملف المتواجد حاليا قد الدراسة هو إمكانية منح رخص لأصحاب سلاسل الإنتاج لمواصلة تركيب السيارات المكدّسة داخل المصانع، على غرار مركبات مصنع رونو بشراكة فرنسية بمنطقة وادي تليلات بوهران، مع إلزام المتعاملين باحترام فحوى دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط ووقف كافة امتيازات "أس كا دي"، و"سي كا دي"، التي كانوا يستفيدون منها في السابق.
ويصرح عادل بن ساسي ل"الشروق" أن اللقاء الذي جمعهم مؤخرا، مع وزير الصناعة محمد باشا، لجمع المقترحات بخصوص إنعاش قطاع الصناعة، تم التطرق فيه لملف المناولة، والذي يجب أن يكتسي أهمية كبرى خلال المرحلة المقبلة، وأن لا تقتصر المناولة على قطع غيار السيارات، خاصة أن هذه الصناعة لا تزال غائبة في الجزائر ولكن يجب أن تشمل المجالات الأكثر طلبا على غرار مناولة المحروقات التي تستنزف سنويا 5 مليار دولار، مشددا على أهمية الإفراج عن المرسوم المنظم للامتيازات الخاصة بنشاط المناولة والذي يتضمن استيراد المواد الأولية دون رسوم في القريب العاجل.
وأحصى بن ساسي وجود 250 شركة مناولة في الجزائر، في حين كان عددها قبل بداية وباء كوفيد 19 يناهز 300 شركة، مشددا على أن عدد المتعاملين انخفض بسبب الأزمة التي عاشها قطاع الميكانيك والذي كان الأكثر تأثرا بانعكاسات إجراءات الحجر الصحي حيث انخفض الإنتاج إلى غاية الثلاثي الثاني من السنة الماضية ب54 بالمائة.
وانتقد المتحدث قيام الوزراء في كل مرة بإلغاء برامج سابقيهم وبدء سياسات جديدة في الجزائر وإقرار قوانين حديثة وهو ما من شأنه ترهيب المستثمر الأجنبي وتخويفه من غياب استقرار التشريعات، داعيا إلى توضيح الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى وعدم تغيير التوجهات بتغيّر الأشخاص، مشددا على أن وزير الصناعة كان واضحا، وقال في لقائه معهم أنه سيسارع لطي الملفات الأكثر استعجالية خلال الفترة الحالية أي قبل تشريعيات 12 جوان المقبل في حين تم إبلاغه يقول بن ساسي بأن ملف المناولة هو الأكثر أهمية للمرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك في وقت لم يفصل وزير الصناعة لحد الساعة في ملف استيراد السيارات الذي يرتقب إحالته على وزارة التجارة، والتركيب، وحتى ملف عودة استيراد سيارات أقل من 3 سنوات.